قرار مثير للجدل لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، يقضي بتغيير اسم “التربية الإسلامية” إلى “التربية الدينية”

في رده على قرار مثير للجدل لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، يقضي بتغيير اسم “التربية الإسلامية” إلى “التربية الدينية”، اعتبر امحمد الهلالي، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، أن القرار “مخالف للدستور وتجديد لمعركة علمنة الدولة والمجتمع”.

وقال الهلالي إن القرار الجديد يأتي “بعد أن فشلت مخططات تغيير عبارة ‘المملكة المغربية دولة إسلامية’ إلى عبارة ‘المغرب بلد مسلم’، وتغيير ‘حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن’ إلى ‘حرية المعتقد’”.

وذهب المتحدث إلى أن إثارة الموضوع من قبل الوزير بلمختار هو “جزء من المعركة الرامية إلى رفع الطابع الجرمي عن جرائم الاجهاض والمجاهرة بالافطار العلني في رمضان وجرائم الخيانة الزوجية والفساد، بدعوى أن القانون والسلطة لا ينبغي أن تتدخل في الحريات الشخصية حتى وإن انتهكت ضمانات حماية النظام العام والفضاء العمومي” .

اعتبر امحمد الهلالي أن قرار الوزير بخصوص “التربية الدينية”، ينطوي أيضا على “محاولة تحييد الإسلام وإبعاده عن الحياة العامة، وذلك عبر هذه المحاولات الحثيثة لإبعاد صفة “الإسلامية” من الحياة العامة التي تستند فيها الأمة على ثوابت جامعة منها الدين الإسلامي”.

وأضاف أن نقل “الحرب” على التربية الإسلامية “من المجال الكمي في حجم حصص تدريسها إلى مضامينها، إلى تسميتها، ينطوي على مستوى متقدم من نزوعات العلمنة العملية للدولة والمجتمع، بعد أن خابت المساعي على مستوى الدستور والقانون”.

وفي استحضاره لـ”محاربة الصور النمطية والحرص إلى إدخال صور غير المحجبات في التربية الإسلامية”، تساءل المتحدث: “إذا كانت تهدف فقط إلى الاعتراف بالتنوع الواقعي، فلماذا لا يتم إدخال صور محجبات في مواد أخرى، مثلا في مواد اللغات الفرنسية والانجليزية؟ ولماذا لا يتم إنهاء حالة التمييز بسبب اللباس في التلفزيون والسينما والعمل، حيث مازالت المحجبات ممنوعات من الظهور في الشاشة وممنوعات من العمل في بعض المجالات؟ لماذا الحكرة فقط على التربية الإسلامية ولماذا اليوم وفي ظل حكومة يرأسها ‘الإسلاميون’؟”، حسب تعبيره.