أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بخريبكة، أخيرا، متهما بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد متابعته بجناية التحايل على القضاء، بالإدلاء بعنوان كاذب، واستعمال وثائق مزورة، لتطليق زوجته المهاجرة بأوربا، وحرمانها من حقوقها الشرعية.
وأكدت مصادر قريبة من الملف، أن محامية الضحية المهاجرة بإيطاليا، تقدمت داخل الآجال القانونية، لرئاسة محكمة الاستئناف بخريبكة، بعريضة كتابية لاستئناف الحكم الابتدائي، اعتبرت من خلال ديباجتها، أن منطوق الحكم الابتدائي، غير كاف لجبر الضرر النفسي والمالي والقانوني، الذي لحق موكلتها وهضم حقوقها، وأضافت أن النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، استأنفت الحكم الابتدائي كذلك.
وعلمت “الصباح” أن تحقيقا قضائيا مفتوحا يباشره قاضي التحقيق، إضافة إلى تحقيق إداري يباشره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، في شأن اختفاء وثائق، واستدعاءات قضائية من الملف القضائي الذي كان مفتوحا بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، المتعلق بشكاية طلاق للشقاق، التي رفعها الزوج.
وأكدت المصادر نفسها، أن قاضي التحقيق سيحاول تفكيك شفرات الملف، والوصول إلى كل الأسماء والمسؤولين، الذين ساهموا، كل حسب مسؤوليته ودرجته، في تضمين وتوقيع شهادات ببيانات غير حقيقية، واعتماد عنوان وهمي، في تبليغ الزوجة باستدعاءات الحضور للجلسات العلنية لتطليقها. كما أن تعميق البحث القضائي، سيحاول الإجابة عن استفهام جوهري، يتعلق بتضمين عنوان الزوجة بالملف، أثبتت التحريات الأمنية، أنه غير موجود على أرض الواقع، بالتراب الحضري للمدينة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الزوجة وضعت رهن اشارة، جميع الأجهزة القضائية جواز سفرها الذي يؤكد أنها لم تدخل التراب المغربي منذ سنوات، كما هو متضمن بتأشيرات مصالح العبور بمطار محمد الخامس الدولي، عكس ما تضمنته شهادات التبليغ، التي تؤكد توقيعها الشخصي على تسلم، شهادة التبليغ بمنزل أسرتها الوهمي، دون الحضور للجلسة، العلنية التي احتضنتها قاعة الجلسات، بمحكمة قضاء الأسرة بأبي الجعد. والتي أصدرت حكما قضائيا بتطليقها.
وجزمت مصادر متتبعة لمسار الملف، بوجود جهات كانت تسير الزوج المعتقل، طيلة مسار قضية التطليق بقضاء الاسرة، بررت ذلك أن المعني بالأمر، مباشرة بعد حصوله على الاطلاق للشقاق، وأدائه نصف الواجبات القانونية، للطليقة بصندوق المحكمة، سارع الى مغادرة التراب الوطني، باتجاه بلد المهجر ايطاليا، وتعمد البقاء خارج الحدود الوطنية، لمدة فاقت خمس سنوات، بعد علمه بافتضاح أمر تزويره للوثائق، وتطليق زوجته بأرض الوطن، ومعاشرتها، وفسرت المصادر ذلك أن “مسيري” الزوج أوهموه بالاستفادة من التقادم القضائي، قبل أن يتفاجأ أن النيابة العامة وقاضي التحقيق، بابتدائية أبي الجعد فعلاإاجراءات قانونية قبلية، كانت قاطعة للتقادم القضائي، للهروب من المحاسبة والمسؤولية القضائية.
وجاء افتضاح هذه القضية، بعد أن تفاجأت الزوجة بعد رجوعها الى أرض الوطن بأنها طلقت أثناء وجودها بالخارج، لتقصد مكتب رئيس المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، للاستفسار حول وضعيتها، فكان الجواب صدمة لها، بتأكيد الواقعة، فاضطرت إلى تقديم شكاية رسمية، لوكيل الملك بتفاصيل الواقعة الغريبة، كللت بفتح تحقيق قضائي، جزمت تفاصيله بوجود شبهة، تزوير وثائق إدارية وقانونية، لتطليق الزوجة وهي ببلاد المهجر، من قبل زوجها باعتماد التحريف، ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد رجوعه لبيت الزوجية بإيطاليا.
Enter the text or HTML code here
