إسبانيا: تتصدر البلدان الأوروبية حجم المبادلات التجارية مع المغرب

واصلت إسبانيا خلال سنة 2019 تصدرها البلدان الأوروبية والعالمية كأول شريك تجاري للمغرب خلال السنة الماضية، وهي السنة السابعة على التوالي التي تحقق فيها إسبانيا هذا التصدر، متفوقة على فرنسا التي كانت لعقود الشريك التجاري الأول للمغرب.

ووفق مصادر إعلامية عن مكتب الاقتصاد والتجارة الإسباني فإن إسبانيا تحتل الرتبة الأولى من بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات إلى المغرب ما بين يناير ويونيو، بنسبة تمثل 35.2 بالمائة، متبوعة بفرنسا بنسبة 23.2 بالمائة، ثم ألمانيا بنسبة 9.5 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 8.3 بالمائة، ثم هولندا بنسبة 4.9 بالمائة.

وفي ما يتعلق بالترتيب المرتبط بواردات دول الاتحاد الأوربي من المغرب خلال الفترة نفسها فتتصدره أيضا إسبانيا بنسبة 40.1 بالمائة، متبوعة بفرنسا بنسبة 31.3 بالمائة، ثم إيطاليا بنسبة 5.8 بالمائة، فهولندا بنسبة 5.1 بالمائة.

وسبق أن أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات بـ 1.4 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2019. كما أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات سجل من جهته انخفاضا بـ3.7 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقارنة مع الفصل نفسه من السنة السابقة.

كما كشفت أرقام صادرة عن مكتب الصرف، من جهة أخرى، أن واردات وصادرات المغرب انخفضت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، وهو الأمر الذي ساهم في تخفيف العجز التجاري بشكل طفيف.

وأكد تقرير مكتب الصرف أن إسبانيا، التي استحوذت على 144.4 مليار درهم من المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوربي، عززت مكانتها كأول شريك تجاري للمغرب للسنة السادسة على التوالي، متبوعة بفرنسا في المركز الثاني بحجم مبادلات تجارية إجمالية تصل الى  120.9 مليار درهم، فيما يبلغ حجم التجارة بين البلدين معا أكثر من 250 مليار درهم، أي 52.2٪ من إجمالي المبادلات التجارية التي تتم مع الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت التقرير ذاته أنه في عام 2019، استورد المغرب ما مجموعه 151.6 مليار درهم بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، مشيرا الى أن “هذا الحجم ظل مستقراً مقارنة بعام 2018.

وذكر المكتب نفسه، في تقرير المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية نهاية شهر أبريل 2020، أن كلا من واردات وصادرات السلع انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، بنسبة 12.6 في المائة و19.7 في المائة على التوالي.

وقال مكتب الصرف، ضمن الوثيقة ذاتها، إن هذه المؤشرات تكشف أثر الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على التجارة الخارجية للمملكة المغربية.