تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وسويسرا

عبر المغرب وسويسرا اليوم الجمعة 03 دجنبر2021، عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية تعاونهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في إعلان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها لبيرن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن البلدين “يقران بأهمية حوار شامل ومنتظم لتقوية التفاهم المتبادل”، ويذكران، أيضا، بالتزاماتهما التي تعهدا بها في إطار اتفاق باريس للمناخ، والتي تم التأكيد عليها مجددا في الدورة الـ 22 لمؤتمر الأطراف (كوب-22) في المغرب”.

ومن خلال العمل على تطوير المبادلات حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف المساهمة في تعزيز السلم والأمن والازدهار، يؤكد المغرب وسويسرا إقرارهما بالطابع العابر للحدود لقضايا الهجرة وأهمية مقاربتها بروح من الشراكة على المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. كما يذكران بالاتفاقيات الثنائية العديدة وإعلانات النوايا حول التعاون القطاعي.

​ وأشادت بالإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية المنجزة من طرف المملكة المغربية، في مختلف المجالات، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز الإعلان أيضا “الدور الإيجابي، الموقف الدينامي والمساهمة البناءة للمغرب في تسوية القضايا الإقليمية والقارية”.

وجدد الإعلان التأكيد، من جهة أخرى، على أن البلدين مرتبطان بالمبادئ والمقاصد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وملتزمان بسيادة القانون الدولي.

وأضاف أن المملكة المغربية والكونفدرالية السويسرية يرغبان في إجراء مشاورات سياسية منتظمة، على أساس سنوي من حيث المبدأ، بالتناوب بين الرباط وبيرن، من خلال تتبع الأهداف المتعلقة بتعزيز وتعميق الحوار السياسي رفيع المستوى، بغية النهوض بتعاون ملموس حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتشاور حول القضايا الإستراتيجية ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للبلدين، حول القضايا العالمية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون القطاعي، وإنجاز حصيلة دورية للتقدم المحرز.

ويتعلق الأمر، يضيف الإعلان المشترك، بالعمل على تسريع وتيرة زيارات العمل على مستوى كبار المسؤولين وعلى جميع الأصعدة من أجل تعزيز الحوار والتشاور بين الحكومتين والفاعلين الاقتصاديين، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار الدولي، والتبادل بشأن حقوق الإنسان، لاسيما التقدم الذي أحرزه الموقعون في مجال الحماية والنهوض بهذه الحقوق.

كما يرغب المغرب وسويسرا في تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، من خلال عقد لقاءات دورية بين وزيري الشؤون الخارجية والاتصالات بين المديرين المركزيين للوزارتين المعنيتين.

وعلى صعيد الاقتصاد والتجارة، يرحب البلدان باتفاق التجارة الحرة المبرم بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاق حماية الاستثمارات واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين سويسرا والمغرب الذي يوفر قاعدة مواتية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويذكر البلدان بأن اتفاق التجارة الحرة الموقع بينهما يعد أداة مهمة في علاقتهما الثنائية، وبأن اللجنة المشتركة لاتفاق التجارة الحرة بين الرابطة والمغرب هي الهيئة المختصة بمناقشة أي موضوع ذي صلة.

وإدراكا منهما بأهمية التحسين المتواصل لظروف تعزيز النمو وتنويع المبادلات والاستثمار، بالاعتماد على اهتمام المقاولات المعنية، يعرب البلدان عن استعدادهما للقيام بمبادلات ولقاءات اقتصادية، وتيسير تطوير الروابط بين القطاعين الخاصين بكلا البلدين، وذلك على سبيل المثال، من خلال عقد منتديات حول الاستثمار.

كما يرغبان في استكشاف إمكانيات التعاون بغرض تطوير مبادرات مشتركة بين المغرب وسويسرا تجاه إفريقيا، لاسيما من خلال وكالات التعاون التابعة للبلدين.

وتعتزم المملكة المغربية والكونفدرالة السويسرية، أيضا، استنادا على الهيئات الاقتصادية المعنية، تعزيز تعاون الفاعلين في مجالات من قبيل قطاعات الأدوية والمعدات الطبية والصناعات الكيميائية والتكنولوجيات المتطورة، والبنيات التحتية للطاقات المتجددة، في إطار التعاون من أجل التنمية الاقتصادية والتمويل المستدام.

ويرغب البلدان، كذلك، في مواصلة وتعميق تعاونهما في مجال السياحة المستدامة، بما في ذلك تنظيم المعارض السياحية والندوات، وكذا في مجال تكوين المتخصصين في قطاع الفنادق والسياحة.

كما يتطلعان إلى مواصلة تعاونهما في إطار المؤسسات التجارية والاقتصادية والمالية الدولية من أجل خدمة أفضل لأهداف التنمية المستدامة، وضمان اندماج البلدين في نظام العلاقات الاقتصادية الدولية.

وفي ما يتعلق بالهجرة، يرحب المغرب وسويسرا في الإعلان المشترك، بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة، لاسيما من خلال عقد مشاورات ثنائية بشأن الهجرة.

كما يعبران عن رغبتهما في تعميق هذا التعاون الثنائي، بشكل أكبر، في مجال تدبير الهجرات وحماية المهاجرين، من خلال إقامة حوار منتظم بشأن الهجرة، ولاسيما من خلال إحداث مجموعة مختلطة دائمة تختص بشؤون الهجرة وإبرام اتفاق تعاون بشأن الهجرة.

ويرغب الجانبان، بالأساس، في التبادل من أجل استكشاف الفرص المشتركة لتعزيز تعاونهما في مجالات حماية وإدماج المهاجرين، وحكامة الهجرة، وسبل النهوض بآليات تحفيز الهجرة النظامية والدائرية، وتعزيز القدرات التقنية والتشغيلية، خاصة في مجالات تزوير الوثائق والهوية (نظام التعرف الآلي على البصمات)، وعودة المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني الذين تم تحديد هوياتهم رسميا، بما في ذلك العودة الطوعية وتحديد الهوية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وفي ما يتصل بـ “العدل والشرطة”، يعبر البلدان عن ارتياحهما للتعاون الأمني الجيد ويرغبان في تعميقه. ويوليان أهمية لمعاهدتهما الثنائية الموقعة منذ مدة بشأن ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم، ويؤكدان على جودة التعاون بين أجهزة الشرطة، الذي تكثف بفضل اعتماد ملحق للشرطة السويسرية. بالموازاة مع إبرام اتفاق بشأن الهجرة، يرغب البلدان في تعزيز التعاون الجيد بين الشرطة وتكثيف علاقاتهما في مجال التعاون القضائي، مع التذكير بأن مساطر التعاون القضائي في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين تؤطرها القوانين الوطنية ذات الصلة.

وفي ما يخص “التأمينات الاجتماعية”، وفي إطار المناقشات الخاصة بإبرام اتفاق في مجال الهجرة، فإن البلدين على استعداد للتطرق إلى مسائل تتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال الضمان الاجتماعي.

كما جددت سويسرا، دعمها لـ”جهود المغرب الجادة وذات المصداقية الرامية إلى إيجاد حل سياسي قائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، مع التأكيد على أنها أخذت علما، في هذا الإطار، بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المملكة”.

وجاء في الإعلان المشترك الصادر أن“سويسرا تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بالصحراء المغربية”.

وأكدت سويسرا التي “تدعم حلا سياسيا ينسجم مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن”، أنها “تظل مقتنعة بأن المفاوضات هي الوحيدة الكفيلة بالتوصل إلى حل سياسي عادل، مستدام ومقبول من الطرفين”.

وفي هذا الصدد، جددت تأكيدها على “أهمية جهود المغرب الجادة وذات المصداقية الرامية إلى التوصل لحل سياسي قائم على التوافق”، و”تسجل في هذا السياق، مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007″.

كما تشجع سويسرا، من جهة أخرى، جميع الأطراف على مواصلة التزامهم بروح من التوافق.

وذكر الإعلان، من جهة أخرى، بـ”امتنان المملكة المغربية للكونفدرالية السويسرية على مساعدتها، بصفتها بلدا مضيفا، في تيسير انعقاد الاجتماعات المنظمة من طرف الأمم المتحدة بجنيف في إطار المسلسل السياسي الجاري قصد التوصل لحل سياسي عادل، مستدام ومقبول من كلا الطرفين”.

وبناء على طلب من السلطات المغربية، كانت الإدارة الفيدرالية السويسرية قد أشارت، رسميا، ضمن مذكرة شفوية إلى عدم وجود تمثيلية رسمية لـجبهة البوليساريو لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أو لدى المجلس الاتحادي.

من جهتها، كانت المحكمة الاتحادية السويسرية قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به شخص ينحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة، اعترض على قرار السلطات السويسرية رفض كتابة جمهورية “الصحراء الغربية” الوهمية في خانة “الجنسية” عند تجديد تصريح اللاجئ.