مجلس المنافسة: المختبرات الخاصة استغلت اختبارات كورونا لتحقق هوامش ربح كبيرة

كشف مجلس المنافسة، أن المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية قد حققت “هوامش ربح كبيرة” من خلال تحاليل فيروس كورونا.

وسجل الاخير في دراسة جديدة أصدرها المجلس حول “تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد 19 بالمغرب”، حيث أوضح أنه “مع الظروف الحالية وبعد تسقيف أسعار الفحوصات من قبل الحكومة، تواصل المختبرات الخاصة تحقيق هوامش ربح عالية للغاية”.

ولفت إلى أن “المختبر الخاص الذي يقوم بإجراء الفحوصات الخمس المصرح بها، وهي تقنية ” RT-PCR” التقليدية، وتقنية ” RT-PCR ” السريعة، وفحص المستضد، والفحص المصلي السريع النوعي أو الكمي، والفحص المصلي الآلي، يمكنه أن يحقق نتيجة صافية من الأرباح تقدر بأكثر من 1,73 مليون درهم في السنة الواحدة، أي 173 مليون سنتيم. مليون و732 ألف درهم”.

ويمكن لهذا المختبر، يضيف مجلس المنافسة ” أن يحقق ربحا صافيا على مدى عام يناهز 952 ألف درهم، وذلك في حال إنجازه لـ1250 فحصا في الشهر، و50 فحصا في اليوم، وبمتوسط هامش ربح يناهز 63 درهما، مضيفا أنه بالنسبة لفحص “PCR” السريع، فقد يصل الربح السنوي لدى هذا المختبر إلى 295 ألف درهم، بمتوسط 625 فحصا في الشهر، و25 فحصا في اليوم، و39 درهما، كمتوسط هامش ربح في الفحص الواحد”.

وبعد أن أشار إلى هوامش ربح هذه المختبرات تختلف حسب حجم المختبر وعدد الفحوصات المنجزة وقيمة استثمار كل مختبر، أوضح المجلس، أنه بعد الاستماع إلى بعض الشركات، أكدت هذه الأخيرة أن بعض المختبرات الخاصة حققت هوامش “ربح أعلى”، نظرا لاختيارها لكواشف ومعدات التشخيص الأقل تكلفة، أو تم الحصول عليها مجانا في بعض الأحيان، في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين معينين”

بلغ عدد المختبرات المرخص لها إجراء فحوصات “كوفيد-19” في نهاية سنة 2021، 269 مختبرا، ما يمثل 35 في المائة من المختبرات على الصعيد الوطني.

ومنذ شتنبر من سنة 2021، أقرت الحكومة تسقيفا لأسعار فحوصات “كوفيد-19″، بعدما كانت تصل إلى 800 درهم، لتصبح محددة ما بين 120 و600 درهم حسب النوع.

وإلى غاية 3 مارس 2022، أجرى المغرب حوالي 11 مليون فحص للكشف عن فيروس “سارس كوف-2” المسبب لمرض “كوفيد-19″، وهو ما جعله يحتل المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا بـ23,2 مليون فحص.

وتقوم 44 شركة مغربية باستيراد المنتجات المتعلقة بتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، ضمنها 3 شركات تخصصت في التصنيع المحلي، تتركز 86 في المائة منها في الدار البيضاء والرباط.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قطاع المستلزمات الطبية، بما في ذلك التشخيص المخبري، اعتبر مجلس المنافسة أن الأسعار المفروضة على هذه المنتجات على المستوى الوطني لا تزال مرتفعة بالنسبة للمستهلكين في المغرب، ويعزى ذلك إلى الإنتاج الوطني المحدود للغاية.

وفي رأي مجلس المنافسة، فإن مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع خدمات الكشف عن “كوفيد-19″، منها اعتماد النظام الصحي الوطني على سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، ووجود إطار تشريعي يعيق تسويق كواشف التشخيص بشكل سريع.

ولمواجهة هذا الوضع، أوصى المجلس بالحد من اعتماد السوق المحلية على سلاسل التوريد العالمية للكواشف التشخيصية، وتحديد إطار تشريعي مرجعي لتسويق كواشف مغربية الصنع، وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الفحوصات التشخيصية.

وورد ضمن التوصيات أيضا، ضرورة الإسراع بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية لمراقبة الكواشف والمستلزمات الطبية وتنظيم هذه السوق وضمان تتبعها ومراقبتها، وتشجيع استهلاك المنتجات المصنعة محليا.