وكان دارمانان قد أمر سابقا بطرد إيكويسن بسبب أفكاره وخطاباته التي تعتبر غير متوافقة مع قيم الجمهورية الفرنسية. إلا أن المحكمة الإدارية في باريس علقت حينها قرار الطرد استنادا إلى الحق في عيش حياة خاصة وعائلية طبيعية.
لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أسقط الحجة القائلة بأن هذا القرار سيشكل “هجوما خطيرا وغير قانوني” على حياته الخاصة والعائلية.
بالنسبة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن إيكويسن كان يدلي وعلى مدى سنوات طويلة بتصريحات معادية للسامية تقوض القوانين الجمهورية أو تنتهك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وهذا ما يجعل قرار طرده أمراً لا جدال فيه.
Enter the text or HTML code here
