قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، اليوم الخميس15-06-2023، إن 624 جثة لمهاجرين غير شرعيين، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، جرى انتشالها منذ بداية العام.
وأوضح الجبابلي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي أن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت هذه الجثث في الفترة الممتدة من فاتح يناير (كانون الثاني) إلى 12 يونيو (حزيران) الحالي.
وأصبحت السواحل التونسية، القريبة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، محطة لانطلاق قوارب المهاجرين غير الشرعيين نحو الأراضي الأوروبية. لكن الجبابلي أكد أن محاولات الهجرة غير الشرعية تراجعت في الفترة الأخيرة، بفضل ما قال إنها عمليات استباقية شنتها قوات الأمن للإطاحة بمنظمي رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، خاصة في ولايتي صفاقس والمهدية.
وكشف أن قوات الأمن ألقت القبض على 105 وسطاء ومنظمين لرحلات هجرة غير شرعية في الولايتين اللتين تنطلق منهما أغلب محاولات الهجرة غير الشرعية.
وأضاف الجبابلي أن قوات خفر السواحل أحبطت 332 محاولة للهجرة غير الشرعية، ومنعت 8364 مجتازا، بينهم 7453 أجانب، أغلبهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء و911 من التونسيين في الفترة من الرابع من مايو (أيار) إلى 12 يونيو الحالي، مؤكدا أن محاولات الهجرة غير الشرعية تراجعت بشكل كبير مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أو الأشهر الأولى من هذا العام، بسبب «الإطاحة بالوسطاء والمنظمين».
ويدفع الاتحاد الأوروبي تونس للسيطرة على سواحلها، لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. ويوم الأحد الماضي، اتفقت تونس والاتحاد الأوروبي على العمل معا على حزمة شراكة شاملة، تشمل التصدي للهجرة غير الشرعية والطاقة المستدامة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك في ختام محادثات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت فون دير لاين إن التكتل مستعد لتقديم 100 مليون يورو لتونس هذا العام، قصد مساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ، وعمليات مكافحة التهريب وإعادة اللاجئين، مع «احترام راسخ لحقوق الإنسان». غير أن منظمات حقوقية وأحزابا معارضة في تونس انتقدت هذه الاتفاقية، وعدت أن هدفها الضغط على تونس، التي تعاني أزمة مالية، لجعلها «حارس حدود للأراضي الأوروبية». ومن جانبه قال الرئيس التونسي إن بلاده لن تلعب دور «حارس الحدود» لأوروبا، وأكد أن بلاده «لن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين».
في سياق ذلك، قال مصدر رسمي في إيطاليا إن سلطات البلاد رحلت أكثر من 2300 مهاجر تونسي وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني، ما يجعل التونسيين في مقدمة المهاجرين المرحلين من الأراضي الإيطالية في 2022.
ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، عن أمين المظالم الإيطالي لحقوق الأشخاص المحتجزين مارو بالما، قوله إن السلطات رحلت 3154 أجنبيا من بين 6383 جرى إيواؤهم في مراكز الترحيل السنة الماضية، موضحا أن معظم المرحلين تونسيون، حيث بلغ عددهم 2308 أشخاص مقابل 58 جرى ترحيلهم إلى ألبانيا، و359 إلى مصر و189 إلى المغرب. وأضاف بالما موضحا أن «الأعداد ضئيلة مقارنة بالضجة المتكررة للنيات المعلنة». وتسعى إيطاليا إلى التوصل إلى اتفاق مع تونس من أجل تسريع عمليات الترحيل، وبذل جهود أكبر لمنع المهاجرين من الانطلاق عبر سواحلها.
لكن منظمات حقوقية في تونس تنتقد عمليات الترحيل القسرية للتونسيين. وقدرت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 53 ألف مهاجر إلى أراضيها عبر البحر هذا العام، انطلق أغلبهم من تونس.
Enter the text or HTML code here
