صيّـــادون إسبان يحتجّـــون على عدم تجْــديد اتفاقية الصيـد البحري مع المـغرب
بعد انتهاء مدة سريان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بـ24 ساعة فقط، خرج عددٌ من بحارة الجارة الشمالية؛ إسبانيا، وعائلاتهم لإطلاق صرخة واستغاثة من أجل استئناف الإتفاقية التي يعتبرون المُستفيد الأكبر منها.
وخرج ما يناهز 200 صياد وأفراد عائلاتهم للإحتجاج ضد عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، رافعين شعارات من قبيل “الاتحاد الأوروبي يقتلنا”، “نحن في حاجة إلى الخبز” و”نريد العمل وليس الصدقات”، مشددين على ضرورة طرح حلول “موثوقة ومجدية” في مواجهة تراجع النشاط البحري.
“أعمل في هذا القطاع منذ 21 عامًا، أنا ابنة صياد ولا أتذكر فصول الشتاء مثل تلك التي عانينا منها في السنوات الأربع الماضية أو المواقف القاسية مثل الوضع الحالي”، تقول “جاسينتا راميريز” في الوقفة الإحتجاجية، وفق ما نقلته عنها صحيفة “لاراثون” الإسبانية، مضيفة “البحر أتاح لوالدي الفرصة لتربية أطفاله الخمسة، وأنا أعتزم أن أفعل الشيء نفسه، لكنني أخشى بشدة أنه إذا استمر على هذا النحو، فلن يعاني طفلاي من نفس المصير”.
من جهة أخرى، أكد ممثل الاتحاد الإسباني للصيد الحرفي في الأندلس؛ خوسيه مانويل دافيلا، بحارة إسبانيا لا يريدون صدقات الإتحاد الأوروبي في إشارة إلى الدعم الذي وعد به الإتحاد، قائلا “إننا لا نريد الصدقات، فالأمر يتعلق بالاستمرار في العيش من عملنا”.
ورغم وعود الحكومة الإسبانية، بتقديم إعانات مالية للصيادين المتضررين من عدم تجديد الاتفاقية، إلا أنهم يرون أنه إجراء مؤقت لن يحل المشكل، وأصروا على تجديدها.
مالكو سفن الصيد الـ 47، يرون أن إبرام اتفاق جديد مع المغرب قد يستغرق وقتا طويلا، ما دفع وزيرة الصيد في حكومة الأندلس “كارمن كريسبو” إلى مطالبة المسؤولين في بروكسيل البدء في مفاوضات غير رسمية مع الرباط، على أمل أن تكون رسمية في أقرب وقت ممكن.
و تقبع السفن الأندلسية الـ 47 المتضررة في موانئ مختلفة في مقاطعة ” قادس”، في الجزيرة الخضراء “طريفة” بارباطي وكونيل، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.
وكانت الحكومة المغربية قد كشفت، أول أمس الخميس 20 يوليوز الجاري2023، عن المحددات التي ستؤطر مستقبل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي انتهى بروتوكوله يوم الإثنين 17 يوليوز الجاري2023، بعد 4 سنوات على توقيعه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة” مصطفى بايتاس” في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، إن “هذا الاتفاق تم توقيعه في سنة 2019 وهو اتفاق غير محدد، وبخصوص المستقبل لا بد أن نؤكد أن الحكومة بصدد إجراء تقييم”، مشيرا إلى أن “البروتوكول الملحق للاتفاق الموقع في سنة 2019 هو الذي سينتهي في 17 يوليوز الجاري”.
وأضاف “بايتاس”، أنه على “مستوى تنفيذ هذا الاتفاق فقد كان مرضيا للجانبين، لكن بخصوص المستقبل سيحدد بناءً على عمل كبير ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، في تشاور مع الشُّـــركاء الأوربيين”.
وكان كل من وزير الصيد البحري و وزير الداخلية الإسبانيين، قد أبديا تفاؤلهما بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية الإسباني إن هذا التجديد سيتم بـ “السرعة والهدوء”، وأن المفاوضات قائمة على قدم وساق وذلك منذ مدة على اعتبار أن الاتفاقية تنتهي يوم الاثنين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المفاوضات تشمل مذكرة تفاهم جديدة تخدم مصالح جميع الأطراف والتي سيعملون على تنزيلها على أرض الواقع في أسرع وقت، دون تحديد أي تاريخ معين.
وشدد قائلا إن “إسبانيا والمفوضية الأوروبية تعملان بجد”، وتجديد الاتفاقية “يمضي قدمًا” و “نأمل أن تصبح واقعا عما قريبًا”.
Enter the text or HTML code here
