تواصل العديد من الحسابات الوهمية الجزائرية التي تدعمها المخابرات العسكرية، حملة التشويش المفضوحة ضد المغرب من خلال إطلاق العديد من النداءات والدعوات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف خلق الفتنة في أوساط الشباب المغربي.
أحدث هذه المحاولات اليائسة تمثلت في ترويج مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لشباب نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة، مع إرفاقها بتعليقات تربطها بالأحداث التي شهدتها مدينة الفنيدق نهاية الأسبوع الماضي.
وعملت الحسابات الوهمية الجزائرية على نشر هذه الصور على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، منذ ليلة الاثنين الثلاثاء، في محاولة منها «صب الزيت على النار» و «تأجيج الفوضى» بعدما نجحت السلطات العمومية في احتوائها بذكاء وفعالية.
وفي مواجهة هذا الهجوم التضليلي، قام صحفيون مغاربة محترفون بتحليل هذه المواد باستخدام تقنيات متطورة، مؤكدين أن الصور قديمة وتتعلق بمحاولات سابقة لهجرة غير مشروعة باتجاه سبتة، حيث يتعلق الأمر بإنقاذ مرشحين للهجرة السرية كانوا يحاولون اختراق الحدود سباحة، من قبل عناصر البحرية الملكية، لذلك يظهرون في الصورة عرايا إلا من لباس العوم
ودعا عدد من الصحفيين من خلال تعليقات على حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء كل ما يتم نشره عبر الانترنيت، دون التأكد من صحتها أو معرفة مصدرها، محذرين من الوقوع في فخ تلك الجهات التي تضمر شرا بالبلاد والعباد.
من جانبها، كشفت مصادر محلية بعمالة المضيق الفنيدق أن الصور أو المقاطع المصورة التي جرى تداولها والتي توثق لأشخاص نصف عراة يجلسون على الأرض بمحاذاة مركبات للقوات المساعدة أو قبالة حائط إسمنتي، « لا تتعلق بالأحداث الجارية بمدينة الفنيدق ».
إقرأ أيضا : الإعلام الجزائري يغرق في التضليل: تزييف الحقائق حول المغرب لتحويل الأنظار عن أزماته الداخلية
وأفادت المصادر ذاتها بأن « الصور أو الفيديوهات الذي تظهر مركبات للقوات المساعدة هي مقاطع مصورة قديمة تعود لعدة أيام خلت، خلال تمكن القوات العمومية من إحباط عملية هجرة غير مشروعة سباحة نحو ثغر سبتة المحتل، حيث تم إنقاذهم وانتشالهم من مياه البحر، وهو ما يفسر ظهور هؤلاء الأشخاص شبه عراة إلا من ملابس السباحة التي كانوا يرتدونها حين ضبطهم من قبل القوات العمومية ».
وبينما شككت سلطات عمالة المضيق – الفنيدق بشأن صحة صورة أخرى مروجة تظهر جلوس أشخاص عراة بجانب حائط إسمنتي، فقد أكد صحفيون مختصون بأن هاته الصورة « معالجة بتقنية الذكاء الصناعي »، مشيرين إلى احتمال كون الصورة الأصلية « ملتقطة خارج المغرب » وجرى تعديلها قبل نسبها لأحداث الفنيدق.
دعوات جديدة للفوضى
لم يستسغ نظام الكابرانات الذي لا يتقن غير إثارة الفوضى، أن ينجح المغرب في إطفاء النيران التي أشعلها ذباب المخابرات الجزائرية في محاولة لإثارة البلبلة وسط المملكة الآمنة، من خلال استغلال شبابها الطامح لحياة أفضل، والتغرير بهم بإيهامهم بمستقبل واعد عن طريق الهجرة إلى الضفة الأوروبية. لذلك فقد أطلقت العديد من الحسابات الوهمية التابعة لنظام العسكر الجزائري، نداءات جديدة عبر منصة فيسبوك مصحوبا بهاشتاغ: « تقهرنا »، حيث تحرض فيه المغاربة على النزول إلى الشارع أيام 22 و23 و24 شتنبر الجاري، في مختلف مناطق المملكة، للاحتجاج وخلق الفوضى.
وفي هذا السياق، احتشدت بعض الصفحات والمجموعات المفبركة، والتي اختارت لها المخابرات الجزائرية أسماء من قبيل « باب سبتة الفنيدق »، « حزب الشعب »، « مجموعة مراسلي الفرشة من أمريكا ضد الحكرة والظلم » و »أخبار مدينة اولادتايمة »، وأيضا نشطاء مغاربة على الفايسبوك، وقاموا بمشاركة هذا النداء دون معرفة من يقف وراءه.
وفي سياق هذه الدعوات، لوحظت أيضا محاولات جزائرية أخرى، ركبت على أحداث الفنيدق، على الشبكة الاجتماعية « تيك توك » واختارت تاريخ 19 شتنبر الجاري، داعية المغاربة إلى التظاهر بالرباط وإشعال الفوضى في البلاد، وفق ما تروجه هذه الحسابات التي كثفت من تحركاتها بالتزامن مع أحداث الفنيدق.
هذه الدعوات رُصدت في أزيد من 100 منشور خلال 24 ساعة، مما يعكس الطبيعة الممنهجة والمنظمة لهذه الحملة.
وعلى النقيض من هذا التحريض، أظهر المستخدمون المغاربة وعيا كبيرا في مواجهة هذه الدعوات المضللة. حيث جاءت الردود والتعليقات منددة بالحملة، ومهاجمة الحسابات الوهمية الجزائرية والمغربية التي تروج لها. ورفض المغاربة أي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية، معتبرين أن هذه المحاولات تهدف إلى تشويه صورة المغرب والنيل من مؤسساته واستقراره.
وتستمر المحاولات الجزائرية في استهداف المغرب عبر حملات التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن وعي المغاربة واستجابة السلطات المحلية والصحافة المهنية كان لها دور كبير في التصدي لهذه المحاولات. ويبقى التحدي الأكبر هو المحافظة على اليقظة والوعي الجماعي لمواجهة مثل هذه الحملات الخبيثة التي تهدف إلى تقويض استقرار المملكة.
Enter the text or HTML code here