لم تظهر نوايا الرباط في إمكانية قبول نقل مقر تمثيلية الحكومة الكتالانية الانفصالية في شمال إفريقيا من تونس إلى المغرب؛ فقد أعلنت فيكتوريا ألسينا، وزيرة العمل الخارجي في كتالونيا، عن افتتاح مندوبيات حكومية جديدة في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا خلال العام الجاري.

وأعادت السلطة التنفيذية الكتالونية (غير معترف بها) تحديد الولاية الجغرافية للتمثيليات الحالية، وتغيير اسم العديد من المندوبيات لتعكس نطاقها بشكل أفضل.

ومن ضمن هذه التغييرات نقل تمثيليتها السياسية والدبلوماسية من تونس إلى الرباط بالمغرب، وتمت إعادة تسميتها باسم المندوبية الحكومية في شمال إفريقيا.

وقال مصدر مسؤول بأن موضوع نقل مقر حكومة الكتلان من تونس إلى المغرب ليس من أجندات الخارجية في الوقت الراهن.

وسجل نبيل الأندلسي، الخبير في العلاقات الدولية، أن “القرار لا يتعلق بسفارة للحكومة الكتالونية؛ لأنها أصلا لا يمكنها فتح سفارات رسمية، ما دام الأمر يتعلق بإقليم يتمتع بحكم ذاتي وليس بدولة ذات سيادة”.

وأضاف الأندلسي، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر في حقيقته يتعلق بتمثيلية تجارية بالدرجة الأولى، وهذا مما تسمح به القوانين الإسبانية للأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذه التمثيليات متواجدة بأزيد من عشرين دولة، ومنها دول الاتحاد الأوروبي”.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية على أن هذه التمثيليات، قانونيا، تنسق العمل التجاري وتشتغل مع غرف التجارة والصناعة ومراكز الاستثمار لتسهيل مهام المستثمرين الكتالانيين بهذه الدول التي تفتح بها هذه التمثيليات. كما أن هذه المكاتب تعمل على جلب الاستثمارات لإقليم كتالونيا.

وأورد المتحدث ذاته أن هذه المكاتب، على المستوى السياسي، يمكن أن تستغل من طرف الحكومة الكتالانية فعلا للترويج لفكرة الانفصال وخدمة هذا التوجه؛ وهو ما لا يخفيه الكتالانيون في عمومهم على كل حال.

وفي هذا السياق، أفاد الأندلسي بأن “الحكومة المركزية الإسبانية قد رصدت أدلة عديدة في هذا الإطار، عندما حلت محل الحكومة الكتالانية المحلية بعد أزمة الاستفتاء على استقلال الإقليم سنة 2017، لتبقى هذه الحيثيات والإشكاليات ذات بعد إسباني داخلي يجب حله ما بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية وليس تصدير الإشكال إلى دول أخرى بشأن قبول تمثيليات تجارية من عدمها”.

وبالنسبة إلى الدولة المغربية، أضاف المحلل، “فمن المرجح قبول هذا الطلب؛ لأن الأمر، على المستوى القانوني، لا يتعلق بسفارة وإنما بتمثيلية تجارية، وسبق لهذه التمثيلية أن فتحت فرعا بالدار البيضاء سنة 2003، وتوجد تمثيليات مماثلة بعدد من الدول الأوروبية ومختلف دول العالم”.

وأردف الخبير في العلاقات الدولية: “الحكومة المركزية الإسبانية لم تطلب رسميا من المغرب رفض قبول طلب فتح تمثيليات من هذا النوع فوق التراب المغربي، فهل يجب على المغرب أن يكون “إسبانيا أكثر من الإسبانيين؟””.

وبخصوص موقف المملكة المغربية من استقلال إقليم كتالونيا، سجل الأندلسي بأن المغرب متشبث بدعم الوحدة الترابية لإسبانيا وسيادتها على أراضيها على الرغم من أزمته الدبلوماسية مع الحكومة الإسبانية.