بعد الزيارة الأخيرة لنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إلى المغرب، بدأت معالم القرار الأمريكي الرسمي بشأن الصحراء في ظل قيادة “الديمقراطيين” تظهر إلى العلن، وهو ما تُوج بتبني الكونغرس قانون المالية الذي ينص على منح مساعدات للمملكة تشمل الصحراء المغربية.
وكانت المواقف الأمريكية بشأن الصحراء يشوبها “ضباب”، خاصة طبيعة تعاطي الإدارة الأمريكية مع الملف والتأثير على مساره، وقد عرف هذا التوجه انتعاشا كبيرا خلال فترة حكم الجمهوريين، حيث كانت المملكة تعتمد على لوبيات ضغط من أجل استمالة المواقف وتحقيق أهداف استراتيجية، خاصة في ما يتعلق بملف الصحراء.
وإذا كان الرئيس جو بايدن لم يعلق بعد على مسألة الصحراء المغربية، فإن إدارته تراجع عددا من القرارات المتعلقة بسياسة الشرق الأوسط التي اتخذت في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب. وقد كانت الجزائر تعول على رهان لوبيات تابعة لها لدفع بايدن إلى التراجع عن موقف سلفه.
وموقف الولايات المتحدة من “الاستفتاء” في الصحراء يبقى غير واضح، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية دعمت مسار الحكم الذاتي المغربي في ظل حكم ترامب، بل دعت إلى الاعتراف بمغربية الصحراء ووقعت على اتفاق يدعم هذا الخيار الاستراتيجي.
وقال المتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول موقف إدارة بايدن “لا يوجد أي تحديث في الوقت الراهن. ما قلناه إجمالا لا يزال ساري المفعول” ، وهو ما يعني الإبقاء على القرار الرئاسي الذي أصدره “ترامب” والقاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
وأضاف “سنواصل دعم مسار الأمم المتحدة لتفعيل حل عادل ودائم لهذا النزاع الذي طال أمده في المغرب، وسنواصل دعم عمل المينورسو لمراقبة وقف إطلاق النار ودرء العنف في المنطقة”.
ويعتبر هذا رد رسمي وواضح على محاولات المتربصين بالوحدة التراتبية قصد ثني الادارة الامريكية الجديدة على التراجع على اعتراف “ترامب” بمغربية الصحراء.
Enter the text or HTML code here
