بيان حزب النهضة والفضيلة على إثر بلاغ الديوان الملكي الأخير”الزلزال السياسي”

منذ أن تولى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، دعا في غير مناسبة إلى تكثيف الجهود لخوض غمار التنافسية العالمية لإيصال بلد المغرب إلى مصاف الدول المتقدمة أمام تراكم التحديات التي تواجه المغرب فأطلق نصره الله وأيده مجموعة من المشاريع التنموية في كثير من المناطق والمدن المغربية ، وأمر حفظه الله من وضع فيهم ثقته وبوأهم المسؤوليات الجسام تكليفا لاتشريفا ، لكن بعض المسؤولين اعتقدوا ماأسند إليهم غنيمة ،ونسواأن العهد الجديد عهد الإصلاحات الكبرى التي سطرها جلالته من خلال التعديل الدستوري ، وأغفلوا شرط ربط المسؤولية بالمحاسبة ،
فما قام به جلالته في الآونة الأخيرة من إقالة و إعفاء ومتابعة لبعض المسؤولين تدل على سياسة حكيمة و نظر ثاقب و حكمة جليلة اتصف بها جلالته ليعكس عنايته الفائقة بشعبه الوفي الذي اقسم على ان يسعده وينصف رعيته التي عانت التهميش و التضليل و التسويف و خلف العهود .
وما على المسئولين إلا ان يدركوا بأن زمن الإستهتار وعدم المحاسبة قد ولى ، حتى يبلوا البلاء الحسن و يكونوا عند حسن ظن جلالته ، وفي خدمة الشعب المغربي
وفي بيان حزب النهضة والفضيلة على إثر إعفاء مسؤولين حكوميين وإداريين من مهامهم
وحجب الرضا والثقة عن وزراء سابقين والتي تلقت كناريبريس نسخة منه جاء على الشكل التالي :

تلقينا في حزب النهضة والفضيلة بارتياح كبير بلاغ الديوان الملكي الأخير والذي تم الإعلان فيه عن قرارات استثنائية قام بها جلالة الملك محمد السادس، والقاضية بإعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وحجب الرضا والثقة عن وزراء سابقين، مع وضع 14 مسؤولا إداريا آخر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.

ولا يسعنا في حزب النهضة والفضيلة إلا أن نثمن عاليا هذه القرارات الملكية الشجاعة، التي تتناسب ومقتضيات دستور 2011 خاصة في الشق المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتضع البلاد على سكة الحكامة الرشيدة والتدبير القويم للسلطة، وتتجاوب وتطلعات الشعب المغربي في القضاء على الفساد والحد من الشطط في استعمال السلطة، والإسراع بإيجاد حلول ناجعة للمشاكل الاجتماعية التي تتخبط فيها جموع الساكنة، وتنفيذ المشاريع والأوراش الكفيلة بتحقيق الرفاه والعيش الكريم.

وإن من شأن هذه الإجراءات أن تكون عبرة لكل مسؤول يتهاون في أداء المهام الموكولة إليه، أو يتقاعس عن تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العميم على المواطنين، أو يجعل المصالح العليا للمواطنين رهينة حساباته السياسية الضيقة.

كما أننا نعتبر هذه الإجراءات خطوة هائلة نحو إعادة الثقة للمواطنين في مؤسساتهم السياسية والدستورية، مع ما يتطلبه ذلك من فسح للمجال أمام الكفاءات الجديدة تمنح لها الفرصة لخدمة وطنها بدل الاكتفاء بنفس الأحزاب والأسماء في كل مناسبة يتم فيها تعيين مسؤولين على رأس قطاعات حكومية وإدارية.

ونرى في حزب النهضة والفضيلة، أنه بعد الإجراءات الملكية السديدة، حان الوقت لإعادة النظر في ملف معتقلي الحسيمة، وكل معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، حيث أن الضرب على أيدي المخلين بمهامهم والمفسدين، يقتضي بالضرورة العفو عن ضحاياهم من أبناء المناطق المتضررة من الحيف الاجتماعي وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية والهيكلية لمصلحة المواطنين.

وبناء عليه فإننا نطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي ملف احتجاجات الحسيمة، وباقي موقوفي الاحتجاجات الشعبية في المناطق الأخرى، والعفو عن المحكومين منهم، وفتح صفحة جديدة تشكل فيها الإجراءات التي دشنها جلالة الملك واجهة عصر جديد تسوده العدالة الاجتماعية وتنتفي معه كل عوامل الشطط والفساد.