طوت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الأربعاء الماضي، صفحات الملف عدد 19/3054، وأدانت إطارا بنكيا ومقاولا في البناء بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، من أجل النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي واستعماله، والقيام بعملية الائتمان دون أن يكون مأذونا له في ذلك في حق الأول، والنصب والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التزوير في محرر بنكي واستعماله بالنسبة إلى الثاني.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت الغرفة بأداء الإطار البنكي لفائدة المشتكي قيمة المبالغ المختلسة والمقدرة في مليون و810 ألف درهم، فضلا عن تعويض مدني قدره 60 ألف درهم، وبأداء المقاول لفائدة المشتكي نفسه قيمة المبالغ المختلسة والمحددة في 190 ألف درهم، فضلا عن تعويض مدني قدره 30 ألف درهم.
وذكرت ”الصباح” أن القضية انفجرت، عندما تقدم مهاجر متقاعد بفرنسا بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس، يعرض فيها أنه يتوفر على حسابين بنكيين، أحدهما مفتوح لدى وكالة بنكية بحي الزيتون، وبه أزيد من 200 مليون سنتيم، والثاني مفتوح بوكالة بنكية أخرى بالحي نفسه، يدير شؤونها المتهم الأول، مصرحا أن الأخير اقترح عليه سحب مليون درهم من حسابه الأول وإيداعه بحسابه الثاني، مقابل تمكينه من فائدة سنوية قدرها 4 في المائة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه صبيحة 13 يونيو 2018 حضر إلى مقر عمل الإطار البنكي وسلمه ورقة شيك بنكي، بعدما وقعها بخط يده، من أجل ملئها بالمبلغ المطلوب، بحكم أنه يجهل القراءة والكتابة، كما سلمه 70 ألف درهم نقدا من أجل إيداعه في حسابه.
وأفادت المصادر نفسها أنه زوال اليوم نفسه هاتفه الإطار البنكي وطلب منه الحضور من أجل المصادقة على الشيك، بالنظر إلى قيمة المبلغ، الأمر الذي لم يتأخر لحظة في تنفيذه، وفي اعتقاده أن قيمة الشيك سيتم تحويلها لفائدته شخصيا، إلا أنه فوجئ بتحويلها لشخص آخر يجهله، في شخص المقاول، الذي لا تربطه به أية علاقة.
وأضافت المصادر عينها أنه قبل اكتشاف المهاجر تحويل مبلغ مليون درهم خارج حسابه، كان قد توجه منتصف ماي 2019 إلى الوكالة البنكية، التي يدير شؤونها المتهم الأول، ليتم إخباره من طرف أحد المستخدمين أنه انتقل إلى العمل بإحدى الوكالات بالمدينة الجديدة (حمرية)، مكلفا بقسم الأعمال المقاولاتية، ما جعله يلتحق به هناك، إذ طلب منه مساعدته، كالعادة، في ملء بيانات ستة شيكات بنكية لفائدة أحد أقاربه، الذي يتولى حراسة منزله أثناء وجوده خارج أرض الوطن، بغرض صرفها مع متم كل شهر، غير أن المسؤول البنكي استغل ثقته فيه، وقام بسرقة ورقة من دفتر الشيكات وملأها بمبلغ مليون درهم، قبل أن يسلم الشيك للمتهم الثاني، الذي دفعه في حسابه، وبعدها قام بتحويل المبلغ كاملا في حساب شركة المتهم الأول، مقابل استفادته من عمولة عن كل عملية تحويل.
الصباح