كشفت القرارات الصادرة عن الحكومة، بداية الأسبوع الجاري، عن وجود انفصام حكومي في مواجهة الجائحة، إذ مدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، زوال الاثنين الماضي، حالة الطوارئ ثلاثة أسابيع، في حين قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في اليوم الموالي بمجلس المستشارين، إن استئناف الأنشطة سيبدأ مباشرة بعد عيد الفطر.
لم تتمكن الحكومة من الحسم بوضوح، بين رفع الحجر والإبقاء عليه، فرئيس الحكومة الذي ترأس نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا لقيادة حزبه، انتهى بالدعوة إلى رفع الحجر تدريجيا، عاد مستهل الأسبوع الجاري ليعلن أمام النواب والمستشارين أن حكومته قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة ثلاثة أسابيع أخرى، وذلك بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ولم يكن كلام بنشعبون غائبا في خطاب العثماني، الذي قال “إننا لا نريد للعيد أن يتحول من فرح إلى حزن ومأساة لعدد من المواطنين، وإنه يشعر بما يشعر به المغاربة ويشاطرهم قلقهم ويتفهم انتظاراتهم، ويعلم أن الكثير منهم نال منه الجهد جراء الحجر الصحي”.
ووصل التناقض حده عندما قال العثماني إن الوضعية الوبائية بالمغرب مستقرة لكنها غير مطمئنة ، رغم أنه قضى كل الأيام الماضية في نقاش مع الوزراء والخبراء بشكل يومي من أجل مدارسة كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وتمكن من إعداد رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة في أبعادها القطاعية والمركزية.
و عكس خطاب العثماني صعوبات في الحسم عبر عنها بـ “ميات تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص”، و”ما تقطع الواد حتى تبان حجارو” وأن “الحجر الصحي ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة للخروج الآمن من الوباء”
وأنه يجب اتخاذ القرارات الشجاعة رغم مرارتها وصعوبتها، و “لا يجب أن نخرج من الحجر الصحي حتى نكون متأكدين من أن الحالة الوبائية لن ترتد علينا في المستقبل”.
وعكس ذلك قال بنشعبون إن المغرب قرر السماح لجميع المقاولات باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر باستثناء تلك المتوقفة بقرار إداري، موجها الدعوة لكل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطتهم بعد العيد، مع مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين.
وتوقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن يكلف شهران من الحجر الصحي المغرب ما بين 5 نقاط و7، من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، أي خسارة مليار درهم (100 مليار سنتيم) عن كل يوم حجر، مشددا في مداخلة له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، على أن الخسارة كانت ستصل نسبة كبيرة لو لم يقدم الدعم من قبل صندوق تدبير جائحة كورونا.
ولفت بنشعبون، إلى أن الأزمة أثرت على عدد من القطاعات التصديرية، من بينها قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ96 في المائة في أبريل، وصناعة الطيران بـ81 في المائة، والإلكترونيك بـ 93 في المائة، والنسيج بـ86 في المائة، فيما سجل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط.
Enter the text or HTML code here
