وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، أول أمس (الأربعاء) حدا لأنشطة الاتجار في البشر وتنظيم الهجرة السرية تقوم بها شبكة إجرامية يتزعمها موريتاني.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن تفكيك الشبكة تم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، لفائدة الشرطة.
وأفادت المعلومات الأولية للبحث، أن الموريتاني وشريكه المغربي اللذين يبلغان من العمر 37 و 38 سنة، المتورطين في تسيير أنشطة الشبكة التي تعمل في الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، تم إيقافهما بشارع الحزام الكبير بالعيون.
وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الإيقاف أحبطت مخططات أفراد الشبكة، كما تم ضبط مرشحين للهجرة غير المشروعة وهم يستعدون للسفر.
وأفادت المصادر، أن الشبكة الإجرامية تعتمد في إنجاح عملياتها المشبوهة على وسائل متطورة، إذ أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، عن حجز سيارة رباعية الدفع تستعمل في نقل المرشحين، وأربعة قوارب مطاطية وثلاثة أجهزة لتحديد المواقع، إلى جانب صفائح ترقيم السيارات وهواتف محمولة تستعمل في التنسيق بين أعضاء الشبكة لتوزيع المهام وضبطها بشكل احترافي.
وكشفت مصادر متطابقة، أن الضربات الأمنية الاستباقية لمصالح الأمن بالعيون، مكنت من ضبط 20 مرشحا للهجرة غير الشرعية وهم داخل منزل يوجد بحي عودة، حيث كان يتم إيواؤهم بعيدا عن أعين المتربصين والمتطفلين، تجنبا لافتضاح أمرهم والسقوط في أيدي المصالح الأمنية.
وبعد تفكيك الشبكة، تقرر وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إيقاف كافة المتورطين المحتملين.
وباشرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لفك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين الضالعين، وتحديد أنشطة وامتدادات هذه الشبكة الإجرامية داخل المغرب وخارجه، بهدف تفككيها وتجفيف منابعها، في انتظار إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون.
Enter the text or HTML code here
