الضغوط الأوروبية تعجّل بتراجع الجزائر عن تجميد المبادلات التجارية مع إسبانيا
نفت الجزائر، يوم الجمعة 10-06-2022، وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن تمثيليتها لدى المؤسسات الأوروبية، وذلك بعد دخول المفوضية الأوروبية على خط القرار أحادي الجانب بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا الموقعة بين البلدين منذ 2003.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن «الاتفاقيات الموقعة مع إسبانيا والتي تخص تصدير الغاز الطبيعي لن تتأثر بقرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وإن البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوربي أكدت أن الجزائر ستواصل الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدت بها في هذا المجال».
في المقابل عبرت البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي عن «استغرابها للسرعة التي ردت بها المفوضية الأوروبية»، وقالت إنها «تمت دون استشارة مسبقة أو طلب توضيحات من الحكومة الجزائرية حول أسباب تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي» في إشارة إلى إسبانيا. وأشارت البعثة الى أن «قرار الجزائر تعليق المعاهدة هو قرار سيادي ولن يؤثر على التزاماتها الواردة في اتفاق الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
وكان إعلان صادر عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية وجّه إلى البنوك الجزائرية، لإبلاغها بتجميد عمليات التوطين البنكي المتعلّقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، اعتبارا من أول أمس الخميس09-06-2022، وهو الإعلان الذي حاولت الجزائر نفيه، خاصة بعد إظهار إسبانيا نية إدانة القرار أمام الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية الإسباني التقى، أمس الجمعة 10-06-2022 في بروكسل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس السياسة التجارية، فالديس دومبروفسكيس. وأعربت اللجنة التنفيذية للمفوضية عن “قلقها البالغ” بشأن قرار الجزائر، وحذرت من أن قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا “ينتهك” في جميع الاحتمالات اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلد المغاربي لعام 2005، ما يمكن أن يؤدي إلى الانتقام التجاري والاقتصادي من أوروبا. و أن “الإجراء الجزائري ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي”.
واعتبرت مصادر دبلوماسية إسبانية أن المفاوضات التي أجراها خوسيه مانويل ألباريس مع المؤسسات الأوروبية هي التي دفعت تمثيلية الجزائر بها إلى إصدار البيان الأخير، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إسبانيا تراقب كيف سيترجم هذا البيان إلى ممارسة فعلية، لاسيما أن التضييق على الواردات الإسبانية لم يكن افتراءً، كما جاء في البيان، بل واجهت شركات إسبانيا بالفعل مشاكل، الخميس، في تعاملاتها المالية من البنوك الجزائرية.
وجاء كل ذلك بعدما أعلنت الرئاسة الجزائرية قراراً، الأربعاء 08-06-2022 ، بالتعليق «الفوري» لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا وذلك على خلفية تغيير مدريد موقفها من الصحراء المغربية.
Enter the text or HTML code here
