أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. روسيا اعتبرت قرارات المحكمة “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونياً”، فيما رحبت أوكرانيا بالمذكرة “التاريخية”.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة (17 مارس 2023) إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي” فلاديمير بوتين” لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022. وجاء في بيان أن “اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد” فلاديمير بوتين” و السيدة “ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين “يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.
وتابعت “يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 فبراير”، مضيفة أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه”.
من جانبها، وصفت الخارجية الروسية الجمعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”. وقالت المتحدثة باسم الوزارة “ماريا زاخاروفا “عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”. وتابعت “زاخاروفا “أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة.
وقالت إن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا” بالنسبة لروسيا. ونظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.
فيما قارن الرئيس الروسي السابق “دميتري ميدفيديف” مذكرة توقيف بوتين الصادرة عن المحكمة بـ”ورق التواليت”.
فيما أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”. وقال المدعي العام الأوكراني “أندريه كوستين” إن قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتهم بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”. وقال “أندريه يرماك”، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.
والاثنين، تحدّثت صحيفة نيويوك تايمز عن أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لفتح قضيتين تطالان مسؤولين روسيا على خلفية غزو أوكرانيا ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا والقصف المتعمد على منشآت مدنية في أوكرانيا.
وسبق أن قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية” كريم خان “أكّدنا (مع المدعي العام الأوكراني) حرصنا المشترك على أن أفعالا كهذه سيتم التحقيق فيها بشكل كامل وعلى أن المسؤولين عن جرائم دولية سيحاسبون”.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي أُنشئت في العام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، تحقق منذ أكثر من عام في جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الغزو الروسي. لا روسيا ولا أوكرانيا عضوان في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت بعمل المحكمة على أراضيها وتعمل مع المدعي العام. وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب. وأكّد خبراء أن من غير المرجح أن يتم تسليم أي مشتبه بهم.
Enter the text or HTML code here