أثارت الزيادات الكبيرة التي تعرفها أسعار تذاكر العبارات الرابطة بين المغرب وإسبانيا موجة استياء واسعة في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تزامناً مع انطلاق عملية “مرحبا” وعودة الآلاف من مغاربة العالم لقضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن.

وسجلت أسعار الرحلات البحرية، خاصة عبر الخطوط الرابطة بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط، مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تجاوزت تكلفة رحلة ذهاب وإياب لأسرة مرفوقة بسيارة عدة آلاف من الدراهم، ما أثقل كاهل العديد من الأسر التي اعتادت السفر بحراً خلال موسم الصيف.

ويرى متتبعون أن محدودية المنافسة بين شركات النقل البحري العاملة على هذه الخطوط ساهمت في استمرار ارتفاع الأسعار، في ظل غياب إجراءات ملموسة من شأنها حماية القدرة الشرائية للمسافرين، وخاصة أفراد الجالية المغربية الذين يشكلون العمود الفقري لعملية العبور السنوية.

وفي خضم هذا الجدل، تتصاعد الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة والجهات الوصية لفتح تحقيق في أسباب هذا الارتفاع، ودراسة مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية داخل سوق النقل البحري بين المغرب وإسبانيا.

كما دعا عدد من الفاعلين الجمعويين وممثلي الجالية إلى تحريك الملف داخل المؤسسة التشريعية، من خلال توجيه أسئلة برلمانية إلى الحكومة حول أسباب الارتفاع المتواصل للأسعار، والإجراءات المزمع اتخاذها لحماية المسافرين من المضاربة خلال موسم العبور.

وطالب مهتمون بالشأن البحري بإقرار آليات رقابية أكثر صرامة على تسعيرة النقل البحري خلال فترات الذروة، وتشجيع دخول فاعلين جدد إلى السوق بما يساهم في تعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

ويؤكد عدد من أفراد الجالية المغربية أن تكاليف السفر البحري أصبحت تشكل عبئاً مالياً حقيقياً على الأسر، خاصة بالنسبة للعائلات الكبيرة، مطالبين بإيجاد حلول عملية تضمن حقهم في التنقل إلى وطنهم الأم في ظروف مناسبة وأسعار معقولة.