يوم الثلاثاء الماضي 12 ماي الجاري، أعلن المختبر الأمريكي جلعاد Gilead – أنه منح تراخيص طوعية لخمس شركات مصنعة للأدوية الجنيسة بكل من الهند وباكستان لتعمل على إنتاج وبيع إصدارات جنيسة من دواء ريمديسيفير (remdesevir) الذي تم اختباره حاليًا ضد كوفيد-19، ولن تتمكن شركات الأدوية الجنيسة المغربية من إنتاج هذا الدواء محليًا إذا أثبت فعاليته، خاصة وأن الأخير محمي في المغرب ببراءة اختراع على الأقل حتى عام 2031.
في هذا الإطار، دعا كل من الائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ITPC-MENA) وجمعية محاربة السيدا (ALCS) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة المغربية لإصدار تراخيص إجبارية لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة مرض كوفيد-19.
المهدي قرقوري، رئيس جمعية محاربة السيدا، قال إن الحكومة مطالبة بتطبيق الفصل 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الاجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير على الفور، وعلى جميع المنتجات الصحية أيضًا بما في ذلك(الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة لجائحة كورونا، الأمر الذي سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب.
عثمان ملوك خبير في الملكية الفكرية والوصول إلى الأدوية ومؤسس الائتلاف العالمي للولوج للعلاج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكد بدوره أنه بالرغم من أن المغرب من بين الدول التي يمكنها توفير هذا الدواء بموجب هذا الترخيص، فإن قرار جلعاد ليس بالخبر الجيد للمغرب، إذا أثبتت التجارب التي أجريت على ريمديسيفير نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجًا محليًا للدواء. إن الاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل.
عقار ريمديسيفير الذي تم تطويره في الأصل من قبل مختبر “جلعاد” ليكون مضادا لفيروس الإيبولا، الآن يتم اختباره ضد كوفيد-19 في المغرب، هذا الدواء محمي ببراءة اختراع تحت رقم) (MA35665 ثم منحها لشركة جلعاد من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، والتي تنتهي صلاحيتها في العام 2031. براءة اختراع أخرى قدمتها الشركة قيد الفحص حاليًا (EP16770866)، وإذا تم منح هذه البراءة الجديدة، سيتم تمديد الحماية حتى العام 2036.
وتنص المادة 67 من القانون السالف على منح ” التراخيص الإجبارية” للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العامة.
ينطبق هذا الحكم عندما لا تتوفر الأدوية “بكمية أو جودة كافية” في السوق، أو لأن السعر “مرتفع بشكل غير طبيعي”، التفاوض مع صاحب البراءة ليس أمر إلزامي، يلبي هذا البند الاحتياجات الوطنية ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية.
وبالتالي، يمكن للمغرب أن يساعد البلدان العشرين المستثناة من رخصة جلعاد، حتى في غياب براءة اختراع، يمكن أن تستفيد الصناعة المحلية أيضًا من سوق أكبر وكذا المساهمة في جعل الأسعار أكثر معقولية، كما تدعو الجمعيات الثلاثة الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها وأن تبين عن حسها الوطني في ظل هاته الجائحة.
Enter the text or HTML code here
