قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن التضخم المسجل في المغرب برسم شهر أبريل المنصرم بـ5,9 في المائة، على أساس سنوي، هو الأعلى منذ أكتوبر من سنة 1995.

وذكر الجواهري، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب، أن هذا الارتفاع مرده أساسا إلى ارتفاع أسعار عدد من المنتجات؛ على رأسها المحروقات والمواد الغذائية.

ووصل معدل التضخم في الربع الأول من السنة الجارية حوالي 4 في المائة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكان معدل التضخم في المغرب خلال السنة الماضية في حدود 1,4 في المائة، و0,7 في المائة سنة 2020، وكان في أدنى معدل له سنة 2019 بحوال 0,2 في المائة.

ويتوقع أن يتباطأ التضخم بالمغرب إلى 2 في المائة خلال سنة 2023.