بخلاف الأرقام الرسمية التي تقدر عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الخارج بما بين 200 و300 خريج سنويا، كشفت المعطيات التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن عدد الخريجين الذين يفضلون الهجرة أكبر بكثير.

عبد اللطيف ميراوي قال، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، إن عدد الأطباء الذين يتخرجون سنويا يصل إلى 1400 طبيب، مضيفا أن “نصفهم يذهب إلى أوروبا”.

وقال ميرواي إن الطبيب المغربي “مطلوب في أوروبا”، مضيفا: “ألمانيا علقت منح التأشيرة على مواطني جميع دول العالم خلال فترة انتشار جائحة كورونا، إلا الطلبة الأطباء المغاربة”.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى أن تدارك الخصاص الكبير الذي يعاني منه المغرب في الأطباء لا يتوقف فقط على الرفع من عدد المقاعد في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ “بل يجب أيضا تحفيز الخريجين ليبقوا في المغرب”.

علاقة بذلك، دافع ميراوي عن تخفيض مدة تكوين الأطباء من سبع سنوات إلى ست سنوات، معتبرا أن هذا القرار يدخل في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، ورفع نسبة التأطير الصحي ليصل إلى معايير المنظمة العالمية للصحة، ويتوافق مع توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الحكومة درست تخفيض سنوات تكوين الأطباء كما هو معمول به في دول متقدمة، مشيرا إلى أن مدة التكوين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية لا تتعدى أربع سنوات وتصل في إيرلندا إلى خمس سنوات.

وتسير الحكومة نحو تفعيل تخفيض سنوات تكوين الأطباء من سبع سنوات إلى ست سنوات، حيث عقدت شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان سلسلة اجتماعات تمت خلالها مراجعة الدفاتر البيداغوجية للتكوينات، من أجل ضمان جودة التكوين في الكليات المعنية، حسب إفادة ميراوي.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن التعديلات المقترحة على دفاتر الضوابط البيداغوجية وتخفيض التكوين من سبع إلى ست سنوات بالنسبة لتكوين دكتور في الطب قد صادقت عليها اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي يوم 18 ماي الماضي.

وأضاف أنه “سيتم رصد الإمكانيات البشرية والمالية من أجل مواكبة ورش توسيع وتجويد عرض التكوينات في كليات الطب وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات والكليات المعنية”.

كما أكد ميراوي أن وزارة التعليم العالي سترفع عدد المقاعد الدراسية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بعشرين في المائة، ابتداء من الموسم المقبل، على أن تتم مضاعفة عدد المقاعد سنة 2026.

من جهة ثانية، ربط ميراوي صعوبة إصلاح منظومة التعليم العالي في المغرب بقلة الموارد المالية، قائلا، في جواب عن سؤال أحد المستشارين البرلمانيين: “المطالب كبيرة والميزانية قليلة”، مضيفا: ميزانية قطاع التعليم العالي 14 مليار درهم، ولدينا مليون 200 ألف طالب، نخليك دير الحساب انت”.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الميزانية الفرعية المخصصة للقطاع تقل بعشر مرات عن الميزانية المخصصة للقطاع في تركيا وجنوب إفريقيا.

واستطرد قائلا: “التعليم هو التمكين. علينا أن نواكب التحولات التي يعرفها العالم لكي يكون الطلبة متمكنين. ليس هناك مشكل في التخصصات، ولكن المهارات الذاتية والكفاءات الأفقية وتمكين الإنسان فيها مشكل”.

ويروم الإصلاح البيداغوجي الشامل الذي تشتغل عليه وزارة التعليم العالي “وضع أسس بحث علمي بالمعايير الدولية، لأن هذا يندثر”، حسب ميراوي، الذي أضاف أن الإصلاح يروم أيضا “إرساء منظومة حكامة ناجعة، وتفعيل الدور المحوري للجماعات الترابية، حتى تكون الجهات نقطة أساسية في تطور الجامعة المغربية”.