المغرب يشرع في تصدير “الدلاح” لأوروبا وهجرة الفلاحين لإفريقيا

شرع المغرب، منذ منتصف شهر رمضان الفارط، في تصدير البطيخ الأحمر “الدلاح” نحو الأسواق الأوربية و أوضحت بعض المصادر أن وزارة الفلاحة اتفقت مع المصدرين على البدء بشحن كميات محدودة من البطيخ الأحمر من منطقة زاكورة، إلى حين الاتفاق على الكمية التي يستطيع المغرب توفيرها للأسواق الأوروبية.

وسجلت أن عددا من الفلاحين المغاربة الكبار، بسبب بعض الإجراءات الحكومية التي تم فرضها في سقي البطيخ الأحمر بعدد من المناطق المغربية تزامنا مع أزمة الجفاف التي تعيشها المملكة، قرروا الهجرة نحو بلدان إفريقية، “وهو ما سيتسبب في نقص كبير في كميات المنتوج المتوفرة محليا، وبالتالي ارتفاع أسعاره”.

كما أشارت إلى أن المصدرين ينتظرون تحديد موعد لاجتماع مع ممثلين لرئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة لتحديد قواعد جديدة لتنظيم عملية التصدير “والتي عرفت عددا من التغييرات في الفترة الأخيرة، تسببت في إفلاس عدد من المصدرين وتراكم الديون على آخرين”.

وبرز المغرب كثاني أكبر مصدر ل “الدلاح” إلى أوروبا بعد إسبانيا، فيما تراجعت إيطاليا إلى المرتبة الثالثة، وذلك إثر ما عرفته السنوات الأربع الماضية، من 2019 إلى 2022، من تغييرات كبيرة في سوق البطيخ بأوروبا، مع انخفاض مبيعات إسبانيا وإيطاليا تزامنا مع الزيادة التدريجية لمبيعات المملكة.

وقامت إسبانيا بخفض مبيعات البطيخ في أسواق الاتحاد الأوروبي، طيلة الأربع سنوات المتتالية الماضية، بينما عرفت مبيعات البطيخ المغربي نموا كبيرا خلال نفس الفترة، وفقًا ما نشرته “هورتوأنفو” من إحصاءات التجارة الخارجية الأوروبية.

وفي العام الماضي، تراجعت مبيعات البطيخ الإسباني في الاتحاد الأوروبي بنسبة -22.98 في المئة مقارنة بعام 2019، بانخفاض 156.67 مليون كيلوغرام، في حين زاد المغرب مبيعاته بنسبة 81.74 في المئة بزيادة 121.83 مليون كيلوغرام، وفق المصدر نفسه.

وفي المغرب، وجهت انتقادات واسعة لزراعة البطيخ، خاصة في المناطق التي تشهد موراد ضعيفة، وذلك بسبب استنزافه للفرشة المائية، حيث طالبت العديد من الفعاليات بإيقاف هذه الزراعات، فيما دعت أخرى إلى إعادة النظر في النموذج الفلاحي باستبعاد الزراعات المستزفة للمياه، لا سيما مع توالي سنوات الجفاف.

ووفقا للمصدر نفسه، لجأت إيطاليا بدورها إلى تخفيض مبيعاتها من البطيخ في سوق الاتحاد الأوروبي، خلال ثلاث سنوات، بنسبة -16.27 في المائة منذ عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 43.89 مليون كيلوغرام.

وسمح انخفاض مبيعات البطيخ في أسواق الاتحاد الأوروبي من قبل إيطاليا، إلى جانب زيادة المبيعات المغربية، للمملكة المغربية بأن تصبح ثاني أكبر مورد إلى الاتحاد الأوروبي لهذا المنتج، مما أدى إلى إزاحة إيطاليا إلى المرتبة الثالثة عوض الثانية.

وشهت مشتريات الدول الأعضاء من البطيخ في عام 2022 انحفاضا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بعام 2019، لأنه إذا كان الحجم الإجمالي في ذلك العام هو 1.726.04 مليون كيلوغرام، فقد انخفض الرقم في عام 2022 إلى 1707.06 مليون كيلوغرام.

وفي عام 2022، بات المغرب بالفعل المورد الثاني من حيث حجم البطيخ المقدم إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى إزاحة إيطاليا من الرتبة الثانية، حيث باع 270.87 مليون كيلوجرام من البطيخ في الأسواق المجتمعية. بلغت قيمة البطيخ المغربي عام 2022 ما يناهز 195.34 مليون يورو، بمتوسط ​​سعر 0.72 يورو للكيلو.