المملكةالمغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال وجمهورية غامبيا والتحالف البرلماني جديد.

 وجاء الإعلان خلال حفل اختتام الدورة العادية للجمعية الوطنية السنغالية (2024-2025)، حيث مثّلت الفعالية منصة لإبراز التزام البرلمانات الأعضاء بتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، من أمنٍ وتنمية إلى تغير مناخي.

وفي كلمتهم أشاد ممثلو البرلمانات الأربعة بالتجربة، حيث أكد البرلماني المغربي عبد المجيد الفاسي الفهري على “عُمق” العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والسنغال، مشيرا إلى أن هذا التكتل يُعزز التنسيق السياسي والتشريعي لمواكبة التحديات الدولية المتسارعة.

مبادرة برلمانية بخلفيات أعمق

هذا التكتل البرلماني الجديد يُعبّر عن توجه مغربي نحو ترسيخ حضور المملكة في غرب إفريقيا كخيار استراتيجي بديل، في ظل الجمود الذي أصاب اتحاد المغرب العربي منذ تأسيسه سنة 1989، وفشله في لعب دوره التاريخي، نتيجة الصراع بين المغرب والجزائر المستمر منه خمسة عقود، الذي تمثل قضية الصحراء جوهره.

وانضمام دولتين مثل السنغال وغامبيا، إلى هذا التكتل التشريعي، وهما المعروفتان بدعمهما الصريح للسيادة المغربية على الصحراء، يمنح هذا التكتل التشريعي زخما سياسيا كبيرا، الأمر الذي لا قد نواة لتحالف إقليمي جديد يقوم على تقاطعات الأمن والتنمية والاستقرار واحترام الوحدة الترابية لتلك البلدان.

أما انضمام موريتانيا، فيطرح تساؤلات أخرى بخصوص إمكانية توجه نواكشوط فعليا نحو تغيير تموضعها الإقليمي في اتجاه الرباط، رغم “حيادها الإيجابي” في ملف النزاع حول الصحراء، كما سبق لرئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني التعبير عن ذلك في حوار مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في شتنبر من سنة 2023.

بديلٌ للاتحاد المغاربي؟

المعطيات المتراكمة تشير إلى تحول تدريجي في الأولويات المغربية، حيث إن الرباط التي لطالما دفعت نحو تفعيل اتحاد المغرب العربي، يبدو أنها بدأت تبحث عن فضاءات أكثر تجاوبا مع رؤيتها الاستراتيجية، وهو أمر تأكد بإطلاق مبادرة ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بغرض تعزيز التكامل الإقليمي والارتقاء بالتنمية المستدامة في منطقة تضم بلدانا تلتقي مصالحها حول عدد من القضايا .

ومع ذلك، لا يعني هذا “التحول” تخلي المغرب عن المشروع المغاربي، فالملك محمد السادس أكد مرارا تشبثه بالمبادئ التي تأسس عليها اتحاد المغرب العربي، باعتباره خيارا وحدويا نابعا من التاريخ المشترك والمصير الواحد، إلا أن انسداد الأفق السياسي الإقليمي، دفع الرباط إلى الانفتاح على فضاءات بديلة ومبادرات واقعية كسبيل أمثل لخدمة مصالح المغرب الذي اختار ربما فتح صفحة جديدة مع دول الجنوب الأطلسي، دون أن يطوي تماما صفحة المغرب العربي.

التحالف الرباعي على المستوى البرلماني بين المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا، يبرز كخيار جديد لإنشاء اتحاد سياسي واقتصادي من هذا النوع، خصوصا وأن الرباط سبق لها السعي وراء الانضمام إلى منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” في فبراير 2017، دون أن يتوصل بأي جواب إلى الآن، قبل أن تشرع هذه المنظمة نفسها بالانهيار بعد انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو سنة 2024، وتشكيلها كونفدرالية الساحل.

خط الغاز وبوصلة الأطلسي

بعيدًا عن الطابع البرلماني الصرف، لا يمكن قراءة التكتل الجديد بين المغرب وموريتانيا والسنغال وغامبيا بمعزل عن التحولات الكبرى التي تقودها الرباط في إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في غرب القارة حيث إن هذه المبادرة االبرلمانية تأتي كامتداد طبيعي لسلسلة من المشاريع الجيوستراتيجية والاقتصادية التي يشرف عليها المغرب، وتؤشر إلى رؤية متكاملة لبناء فضاء إقليمي منسجم، يركز على تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

في مقدمة هذه المشاريع، يبرز مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي يمر عبر موريتانيا والسنغال وغامبيا، ويُرتقب أن يشكل رئة طاقية للمنطقة بأسرها، وركيزة قوية لتكامل اقتصادي عابر للحدود، إلى جانب مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2022، والتي ترمي إلى تحويل الساحل الأطلسي الإفريقي إلى فضاء موحد للتعاون والتنمية المشتركة، بما يعزز حضور إفريقيا في التوازنات الجيوسياسية الدولية.

فخط أنابيب الغاز المغربي النيجيري، الذي بات يسمى “الإفريقي الأطلسي”، أصبح بالفعل أولوية لدى العديد من بلدان المنطقة، خصوصا مع إعلان موريتانيا والسنغال بدء استغلال الغاز ضمن مشروع غراند تورتو – أحميم الحدودي بين البلدين، انطلاقا من 31 دجنبر 2024، وهو ما ينسجم مع ما أعلنته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، في ماي من العام نفسه، بدأ تنزيل المرحلة الأولى من المشروع على أراضي هاتين الدولتين.