Políticaجهاتسياسة

ديمستورا يقر بتحول مجلس الأمن بشأن الصحراء: الحكم الذاتي هو أساس المفاوضات

فيديوفي أول ظهور رسمي له منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، أقر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان ديمستورا، بتغيير رئيسي: لم يعد مخطط الحكم الذاتي المغربي مجرد اقتراح، بل أصبح هو المرجعية للعملية السياسية. من بروكسل، أوضح ديمستورا الإطار الجديد للمفاوضات، وحدد بوضوح الأطراف (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا)، وأكد أن ولايته تتمثل في قيادة المفاوضات على أساس المخطط المغربي.

في الخامس من نونبر 2025، ومن بروكسل، تحدث المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان ديمستورا، للمرة الأولى بعد اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 في الحادي والثلاثين من أكتوبر. يعد هذا القرار تاريخيا. وقد كرس هذا النص، الذي دعمته الولايات المتحدة وحظي بتأييد واسع داخل المجلس، مخطط الحكم الذاتي المغربي بوصفه الأساس الواقعي والجاد والموثوق به الوحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

شكل المؤتمر الصحفي، الذي نُظم عبر تقنية الفيديو بين بروكسل ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، نقطة تحول رئيسية في الدبلوماسية الأممية. يوضح ستافان ديمستورا فيه الإطار والجهات الفاعلة والمنهجية للعملية السياسية المستقبلية. من خلال تصريحاته الموزونة والواضحة، رسم ديمستورا معالم نموذج دبلوماسي جديد لم يعد فيه مخطط الحكم الذاتي خيارا من بين خيارات أخرى، بل المرجعية البنيوية للمفاوضات المقبلة.

يتمحور جوهر رسالة ديمستورا حول جملة بسيطة لكنها ثقيلة سياسيا: «سنأخذ بالتأكيد، كما ورد في القرار 2797، مخطط الحكم الذاتي المغربي لعام 2007 أساسا لهذه المفاوضات». تزيل هذه الصيغة أي غموض بشأن إطار العمل المستقبلي. لم يعد المبعوث الخاص يتحدث عن مجرد نقطة انطلاق ضمن نقاط أخرى، بل عن أساس معترف به من قبل مجلس الأمن ومدعوم بدينامية دولية متجددة.

وقد أكد ديمستورا في هذا الصدد أنه ينتظر تحديثا لهذا المقترح. يقول: «نتطلع إلى أن نرى، من جانب المغرب، محتوى مخطط حكم ذاتي موسع ومحدث، كما طلبت في عرضي أمام مجلس الأمن يوم 16 أكتوبر 2024، وكما أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير». وبما أن الإطار قد تحدد بوضوح، فإن ذلك لن يتأخر. وقد أعلن الملك محمد السادس في خطابه في اليوم ذاته، 31 أكتوبر 2025، أن: «انطلاقا من قرار الأمم المتحدة، سيشرع المغرب في تحديث وصياغة مفصلة لمقترح الحكم الذاتي بهدف تقديمه لاحقا إلى الأمم المتحدة. وباعتباره حلا واقعيا وقابلا للتطبيق، يجب أن يشكل الأساس الوحيد للتفاوض».

في غضون ذلك، تؤكد الدعوة التي وجهها المبعوث الشخصي لـأنطونيو غوتيريش أن مركزية المخطط المغربي يرافقها الآن عمل توحيدي. وبالتالي، لم يعد دور الأمم المتحدة هو مجرد المقارنة بين المواقف المتناقضة، بل هو هيكلة عملية على أساس مشروع وحيد ومتطور وواقعي.

ومع ذلك، ووفاء للحذر الدبلوماسي الذي يميز منظومة الأمم المتحدة، يحرص ستافان ديمستورا على مراعاة الأطراف الأخرى بإضافة: «كل هذا، مع اتخاذ مخطط الحكم الذاتي أساسا، لكن مع البقاء منفتحين على أفكار بناءة أخرى»، حسب قوله. إن الانفتاح الذي يتحدث عنه لا يشكك إطلاقا في أولوية مخطط الحكم الذاتي. بل يندرج ضمن استراتيجية للإدماج، تهدف إلى تجنيب الأطراف الأخرى (الجزائر على وجه الخصوص) الشعور بالتهميش أو الإكراه.

وبعبارة أخرى، يمارس المبعوث الخاص دبلوماسية التوازن. إنه يحافظ بقوة على الإطار السياسي الذي اعتمده مجلس الأمن، بينما يقدم هامشا رمزيا للمشاركة لأولئك الذين يعارضون هذا الإطار. الهدف هو خلق فضاء للحوار يمكن للجميع الجلوس فيه، ولكن حول طاولة واحدة، هي طاولة الحكم الذاتي. وبهذه الروح بالذات، يقترح أن «الانخراط في المفاوضات لا يعني القبول التلقائي بنتيجتها». وأكد: «المهم هو المشاركة فيها».

تحديد الأطراف بوضوح

كانت إحدى اللحظات الأكثر كشفا في المؤتمر الصحفي هي ما حدث خلال نقاش مع صحفي فلسطيني معتمد لدى الأمم المتحدة، ومعروف بقربه من نظام الجزائر، والذي أشار إلى «طرفين في النزاع». عندئذ، صحح ديمستورا بحزم قائلا: «الأطراف محددة الآن بوضوح: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر وموريتانيا».

هذه الجملة، التي تبدو عادية للوهلة الأولى، تكرس تغييرا جوهريا في النموذج الدبلوماسي. بتسمية الجزائر صراحة ضمن الأطراف، يضع ديمستورا حدا لغموض استمر عقودا، ويجعل خطابه متوافقا مع مضمون القرار 2797 ذاته. فالنص لا يقول شيئا آخر. حيث يدعو «جميع الأطراف» إلى الانخراط في العملية الجديدة. لا يتحدث مجلس الأمن في أي وقت عن «طرفين»، يفترض أنهما المغرب والبوليساريو، بل عن «الجميع»، مسميا أيضا موريتانيا، ولكن أيضا وبالأخص، الجزائر.

رسالة توضيح ستافان ديمستورا مزدوجة: فمن جهة، لا يمكن اختزال النزاع في خلاف بين المغرب والبوليساريو. ومن جهة أخرى، يمر أي حل دائم عبر انخراط مباشر للجزائر، بصفتها فاعلا رئيسيا في النزاع.

هذا التوضيح، المدعوم من مجلس الأمن، يعزز موقف المبعوث الشخصي، الذي أصبح مدعوما الآن بولاية أكثر صلابة وإطار عمل محدد.

تتمثل الرسالة الأساسية الأخرى في المؤتمر الصحفي في تحديد دور الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. يؤكد ديمستورا أن القرار يمنحهما ولاية استباقية. وقد شدد على أن: «دورا وولاية مسندان إلى الأمين العام والمبعوث الشخصي، ليس فقط من أجل التيسير، بل من أجل قيادة المفاوضات». يشير فعل «القيادة» إلى مسؤولية مباشرة، والتزام بتحقيق النتائج. يضع هذا الأمر المنظمة في وضع المُوجه، حيث تصبح هي المحرك والضامن للعملية السياسية.

الدور الحاسم للولايات المتحدة

منذ مقدمة حديثه، يصر ديمستورا على الدور المحوري للولايات المتحدة في صياغة القرار. يقول: «قرار 2797 هو ثمرة انخراط استباقي جدا من قبل الدولة حاملة النص، عبر الدكتور مسعد بولس (المستشار الرئيسي للرئيس دونالد ترامب لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط)، والسفير مايك والتز (سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة)، وأعضاء معنيين آخرين في المجلس».

هذا الاعتراف الصريح يوضح الرغبة الأمريكية في تأكيد موقعها القيادي في هذا الملف. منذ اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء في عام 2020، دفعت الولايات المتحدة باستمرار نحو تثبيت مخطط الحكم الذاتي بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد. إن تعبير ستافان ديمستورا عن «طاقة دولية متجددة» يؤكد إحياء هذه الدينامية الدبلوماسية بفضل تورط واشنطن.

تحدث المبعوث الشخصي عن استكمال ولايته بعبارات ملموسة. وعلق قائلا: «يبدأ العمل الحقيقي الآن، للتوصل إلى حل متفق عليه بشكل متبادل لهذا النزاع الذي دام خمسين عاما». وأعاد التأكيد على أن الأمين العام وديمستورا يمتلكان ولاية جوهرية لقيادة هذه العملية، وفقا للقرار 2797، الذي يفرض عليهما تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ستة أشهر.

هذا الموعد النهائي يدخل ثقافة النتائج والمساءلة ضمن الوساطة الأممية، قاطعا مع حالة الجمود التي طالما ميزت الملف. وهكذا، يدفع ديمستورا الأمم المتحدة نحو منطق العمل القابل للقياس، حيث ستكون مصداقية العملية مرهونة بقدرتها على إحداث تقدم ملموس في جدول زمني محدد.

بهذا، لم يكن المؤتمر الصحفي في بروكسل مجرد تمرين تواصلي. لقد شكل إعلانا حقيقيا للمنهج والتوجه السياسي. أكد ديمستورا أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل الآن الإطار الصالح الوحيد للحل السياسي. كما أعاد خطابه تعريف الجغرافيا الدبلوماسية للنزاع، من خلال الإدماج الصريح للجزائر، مع تأكيد المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة والدعم الاستراتيجي للولايات المتحدة. يغير هذا التشكيل الجديد الدينامية الإقليمية بشكل عميق: لم يعد النقاش بين الحكم الذاتي أو استفتاء مستحيل، بل بين المشاركة البناءة أو العزلة الدبلوماسية. لقد أضفت ندوة 5 نونبر 2025 الطابع الرسمي على ما كرسه القرار 2797 سياسيا: انتهى عصر الغموض، وبدأ عصر الواقعية الأممية. لقد انطلقت الآن العملية المؤدية إلى الحل النهائي لنزاع الصحراء.

متابعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى