طالب البرلمان الأوروبي يوم الخميس 15-06-2023، إسبانيا بإجراء تحقيق كامل فيما يخص قضية التجسس التي هندستها المخابرات المغربية ،مستعملة برنامج بيغاسوس ضد أعضاء الحكومة ، بمن فيهم الرئيس بيدرو سانشيز ، وكذلك القادة المؤيدين للاستقلال خلال العملية في كاتالونيا.
هذا وقد وافق البرلمان الأوروبي على ذلك في التوصيات المرفقة بالتقرير الخاص باستخدام برنامج التجسس هذا في أوروبا ، والذي تم اعتماده بالفعل في المفوضية في مايو على وجه التحديد ، و يدعو إلى “تحقيق كامل وعادل وفعال” ، يتم فيه
أصدر البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 15-06-2023 ، قرارا يتضمن توصيات تدعو إلى إجراء ”تحقيقيات” لمنع إساءة استخدام برامج التجسس.
وأكد نص القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 411 صوتا مقابل رفض 97 برلمانيا أوروبيا و امتناع 37 عن التصويت، على وجود ”دليل قوي” بـ ”تجسس” المغرب و رواندا على شخصيات داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رؤساء بعض الدول.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى ”إجراء مراجعة شاملة لتراخيص تصدير برامج التجسس”، و”تطبيق أقوى لقواعد مراقبة الصادرات واستراتيجية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن برامج التجسس”.
كما طالبت توصيات البرلمان الأوروبي، بفتح محادثات مع إسرائيل و دول أخرى حول القواعد المتعلقة بتسويق و ترخيص تصدير برامج التجسس.
ويريد أعضاء البرلمان الأروبي، وفق نص القرار الذي تم تبنيه، ضمان عدم ”إنفاق مساعدات التنمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي على الحصول على برامج التجسس واستخدامها.”
في الشأن الداخلي الأوروبي، تضمن القرار الجديد، توصيات موجهة إلى كل من المجر وبولندا واليونان وإسبانيا وقبرص، في أعقاب الإساءة المزعومة لبرامج التجسس، داعيا إلى وجوب السماح لهذه البرامج فقط في ”حالات استثنائية ولفترة محدودة”، مطالبا الدول المذكورة بـ ”احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واستعادة استقلال القضاء والهيئات الإشرافية”.
كما دعا الحكومة اليونانية إلى “استعادة و تعزيز الضمانات المؤسسية والقانونية على وجه السرعة”، وإلغاء تراخيص التصدير التي لا تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي، و احترام استقلالية هيئة الأمن و خصوصية الاتصالات اليونانية.
وأشار القرار إلى أن قبرص كانت بمثابة مركز لتصدير برامج التجسس، لذلك يتعين عليها، ”إلغاء جميع تراخيص التصدير التي لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات الإسبانية أن تضمن إجراء تحقيقات “كاملة وعادلة وفعالة”، ولا سيما في 47 حالة لم تتم الإجابة فيها على سؤال حول الجهة التي سمحت بنشر برامج التجسس، مبرزا أن السلطات الإسبانية يجب أن تضمن أيضًا بلوغ الأشخاص المستهدفين للحقيقة.
من أجل وضع حد فوري للاستخدام غير القانوني لبرامج التجسس، يقول أعضاء البرلمان الأوروبي إن مثل هذه البرامج يجب أن تستخدم فقط في الدول الأعضاء حيث تم إجراء تحقيقات في حالات إساءة الاستخدام المفترضة، بناء على التشريعات الوطنية التي تتوافق مع توصيات لجنة البندقية والأحكام القضائية لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
ويسعى أعضاء البرلمان الأوروبي، من خلال القرار، تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام برامج التجسس من قبل سلطات إنفاذ القانون، والتي يجب السماح بها فقط في حالات استثنائية، لغرض محدد مسبقًا ولفترة محدودة.
كما يطالبون باستبعاد البيانات المتعلقة بسرية الاتصالات بين الموكل ومحاميه، أو المتعلقة بالسياسيين أو الأطباء أو وسائل الإعلام من هذه المراقبة، ما لم يكن هناك دليل على ”وجود نشاط إجرامي.”
ويقترح أعضاء البرلمان الأوروبي إلزامية إخطار الأفراد المستهدفين و غير المستهدفين الذين تم الوصول إلى بياناتهم عندما يخضع شخص آخر للمراقبة. كما يقترحون إنشاء هيئة رقابة مستقلة يتم تنفيذها بعد حالات المراقبة.
للمساعدة في تسليط الضوء على حالات المراقبة غير القانونية، يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي إنشاء مختبر أوروبي للتكنولوجيا، وهو معهد أبحاث مستقل قادر على التحقيق في حالات المراقبة وتقديم الدعم التكنولوجي.
Enter the text or HTML code here
