راسل رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، لاستفسارها حول الادعاءات والمغالطات الواردة في تقرير المنظمة بتاريخ 22 يونيو 2020.
وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة، يوم فاتح يوليوز 2020، للمنظمة أن الحكومة المغربية بعد علمها بمضمون تقرير المنظمة، استدعت المدير التنفيذي لأمنيستي المغرب لتبليغه الاستغراب الشديد من ادعاء المنظمة في هذا التقرير اتصالها بالحكومة المغربية قبل نشره.
وحسب الرسالة، فإن السلطات المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار هذا التقرير، وما تضمنه من اتهامات وافتراءات، منددة في نفس الوقت بما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته”.
وأوضحت على اثر جلسة الخميس ناقشت فيها الافتراءات الواردة في تقرير امنستي، أنه أمام هذه المماطلة التي تعكس حجم ارتباك العفو الدولية وتورطها في حملة الإساءة للمغرب، فإنه لا يسعها إلا وضع التقرير المغرض في سياقه الحقيقي.
وأشارت إلى أن تقرير امنستي لا يخرج عن سياقات التحامل الممنهج والمتواصل ضد مصالح المملكة وتبخيس ما حققته من مكاسب حظيت بإشادة دولية خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وأمام عدم تقديم المنظمة أي رد أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها، رغم مرور ما يكفي من الوقت، أكد رئيس الحكومة في رسالته “رفض الحكومة المغربية القاطع لما ورد في التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثقة”.
ورغم ما برهنت عليه الحكومة المغربية، يوضح رئيس الحكومة، “من حسن نية لإرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، نسجل للأسف ومن جديد مواصلة منظمتكم إصدار تقارير غير موضوعية ومتحاملة على بلادنا وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان”، داعيا المنظمة إلى مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية.
كما أعلنت الحكومة المغربية أنها ما زالت تنتظر جوابا رسميا من هذه المنظمة، يفصل الأدلة المادية المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها الظالمة وأنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أمن المملكة القومي ولتنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن الافتراءات والمغالطات التي أوردتها منظمة العفو الدولية (امنستي) في تقريرها الأخير الذي تحاملت فيه على المغرب بلا أدلة تذكر في قضية مفتعلة زعمت فيها قيام السلطات بالتجسس من خلال قرصنة هاتف صحفي متدرب هو في الأصل موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة.
وأكدت الحكومة المغربية التي رفضت جملة وتفصيلا ما ورد في التقرير المغرض، أن الأمن القومي المغربي خط أحمر، مشيرة إلى سلسة من المغالطات سوقتها امنستي في تقريرها الذي تبين بالحجة والبرهان أنه تقرير موجه وممنهج بهدف الإساءة للمملكة والمكاسب التي حققتها في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت على اثر جلسة الخميس ناقشت فيها الافتراءات الواردة في تقرير امنستي، أنه أمام هذه المماطلة التي تعكس حجم ارتباك العفو الدولية وتورطها في حملة الإساءة للمغرب، فإنه لا يسعها إلا وضع التقرير المغرض في سياقه الحقيقي.
وأشارت إلى أن تقرير امنستي لا يخرج عن سياقات التحامل الممنهج والمتواصل ضد مصالح المملكة وتبخيس ما حققته من مكاسب حظيت بإشادة دولية خاصة في مجال حقوق الإنسان.
ولاحظت أن تحامل امنستي على المغرب تجاوز كل الحدود، مؤكدة أن المنظمة الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتزعم الحياد، تسعى للتحول إلى فاعل سياسي في الساحة المغربية مدفوعة من أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية وما حققته من مكاسب على جميع المستويات.
وقدمت الحكومة المغربية تفاصيل دقيقة حول حملة التشويه التي يتعرض لها المغرب مع التزامها بواجب التحفظ في بعض المسائل الأخرى انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي.
وقالت إنه “بمحاولة استغلال وضعية صحفي مغربي متدرب (المدعو عمر راضي)، ادعت أمنستي أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة. وهو نفس الصحفي المتدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي. وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليو 2013 بهويته الكاملة بعدما اشتغل تحت غطاء دبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم.”
وجددت رفضها لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، مشيرة تحديدا إلى تقريريها الصادرين في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويونيو/حزيران 2020 والتي تتعمد معاكسة مسار التاريخ وتوجهات المجتمع الدولي الذي عبر عن تقديره واشادته بجهود ومبادرات المغرب في مختلف المجالات خاصة الحقوقية منها.
وأكدت أن المملكة المغربية لا تخفي عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها وأنها تعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يدخرون أي جهد في محاولات مستمرة للإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.
وخلصت الحكومة المغربية للتأكيد على أن المملكة التي تتعرض لحملة تشهير دولية ظالمة، تتمسك بالحصول على جواب رسمي من امنستي يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب.
وعما إذا كان المغرب سيقطع تعامله مع امنستي، قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن “المغرب سيتخذ مجموعة من التدابير التي سينظر فيها بناء على جواب المنظمة”.
كما قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “ليس لدينا أي مكسب من التصعيد مع أية منظمة إذا لم يقدموا الدليل على ادعاءاتهم، فعليهم على الأقل أن يقدموا موقفا نبيلا وهو الاعتراف بالخطأ”.
وأوضح مصدر حكومي رفيع لرويترز أن المغرب “لا يقتني هذه التكنولوجيا لأنها باهظة ومكلفة…المغرب قوي بأجهزة أمنية إنسانية” وذلك ردا على مزاعم امنستي استخدام الرباط أجهزة تجسس من إنتاج شركة إسرائيلية.
ولم يستبعد المسؤول خيار اللجوء إلى القضاء ما لم تقدم منظمة العفو أدلتها في المغالطات والأكاذيب التي سوقتها ضد المغرب وتناقلتها وسائل اعلام دولية من دون التدقيق في صحتها أو استفسار من السلطات المغربية المعنية.
وقال المسؤول المغربي “ليس هناك فقط خيار وقف التعامل مع المنظمة بل هناك اللجوء إلى القضاء أيضا”، معتبرا أن ما ذهبت إليه منظمة العفو في تقريرها الأخير ضد المغرب لا يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان قائلا “لو كان الأمر كذلك لطلبت لقاء الحكومة المغربية واستمعت إلى وجهة نظرها بدلا من أن تختار 17 مؤسسة إعلامية وتسرب إليها التقرير لتشويه سمعة المغرب”.
ويرى مصدر مغربي أن كل هذه الضجة لا تخرج عن إطار حملة ذات طابع دبلوماسي وإعلامي تستهدف المغرب في هذه الظروف بالذات.
ولخص كل ما جرى بالقول أن على من يريد تسويق أجهزة تجسس تستخدمها الأجهزة الأمنية أن يبحث عن غير المغرب لتسويق بضاعته، فالمغرب خارج الحرب الدائرة بين شركات تنتج أجهزة لقرصنة الهواتف النقالة.
وأكد أيضا أن المغرب لا يخضع للابتزاز من امنستي أو غير امنستي ولن يفيدها ذلك في شيء وأن الأخيرة أساءت إلى نفسها وأساءت إلى حقوق الإنسان التي تدّعي الدفاع عنها.
رشيد بلخدير
