جهاتسياسة

حل الأزمة بين تونس والمغرب بمعالجة أسبابها

المغرب بانتظار تصحيح الخطأ المرتبط باستقبال زعيم جبهة “البوليساريو” ..محلل مغربي يطرح معالجة للفتور الدبلوماسي
قال المحلل السياسي المغربي محمد سالم عبد الفتاح، إن تجاوز الفتور الذي يطبع العلاقات التونسية المغربية، يتطلب معالجة أسبابه المتعلقة بـ “جبهة البوليساريو”، و”الموقف المؤسف” المرتبط باستقبال زعيم الجبهة إبراهام غالي سنة 2022، بمناسبة انعقاد القمة اليابانية الإفريقية “تيكاد 8”.
وفي تصريح لبوابة تونس، اعتبر محمد سالم عبد الفتاح، أن المغرب “ما يزال متمسكا بعلاقات ودية وطبيعية مع عمقه المغاربي والعربي، على أساس احترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول، ووحدتها الترابية”.
وتابع: “هذا ما يتطلب عدم تبني أي مواقف أو سلوكات معادية من شأنها التشويش على العلاقات الثنائية ما بين البلدين”، وفق قوله.
وأكد المحلل السياسي المغربي، أن الرباط “ستظل حريصة على الاستجابة لأي خطوة إيجابية تبديها تونس إزاء تصحيح الخطإ المرتبط باستقبال زعيم الجبهة الانفصالية”.
وشدد المتحدث على أنه بالنظر إلى متانة العلاقات، وعمقها التاريخي والإنساني والحضاري، فإن المغرب حريص على عودة المياه إلى مجاريها مع تونس، “بشرط إبداء موقف واضح رافض لذلك الانزياح الذي حصل باستقبال إبراهيم غالي”.
ولفت عبد الفتاح إلى أن العلاقات بين البلدين تستمد قوتها كذلك من التوجه الذي أبدته الأوساط السياسية والمدنية في تونس، والرافض لذلك الانزياح والخرق للأعراف الدبلوماسية، والذي يتناقض مع طبيعة العلاقات الوطيدة”.
ويرى المحلل السياسي المغربي، أن العديد من “المثقفين والفعاليات المدنية والسياسية في تونس، أبدت تمسكا بالإبقاء على علاقات وطيدة مع الرباط، بما يحقق مصلحة البلدين على حد السواء، وبما يحفظ موقف تونس السيادي بعيدا عن الانخراط في أي أجندات إقليمية معادية للمغرب”.
وأردف: ستظل يد الرباط ممدودة إلى تونس بما يحقق صالح البلدين، بشرط معالجة الموقف المؤسف الذي أبدته ضد الوحدة الترابية للمغرب ومصالحه.
وكانت وسائل إعلام مغربية قد أفادت إنهاء مهام السفير المغربي في تونس حسن طارق الشهر الماضي، دون أن تشير إلى تعيين سفير جديد.
وشغل حسن طارق منصب سفير المغرب بتونس منذ سنة 2019، وقامت الرباط بسحبه احتجاجا على حضور رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي قمة “تيكاد 8” في تونس.
متابعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى