حكمت المحكمة الإقليمية بـ «كاستيون» الإسبانية، في حق مهاجر مغربي يبلغ من العمر 44 عامًا بالسجن النافذ ثماني سنوات، إلى جانب عقوبة إضافية بالوضع رهن المراقبة القضائية لمدة خمس سنوات وتعويض مالي قدره 30 ألف أورو أي ما يعادل 33 مليونا وتدبير قضائي آخر يتعلق بعدم الاقتراب من زوجته القاصر ومنعه من الاقتراب منها لمسافة 500 متر .
وعلم، الاربعاء 30-04-2025، حسب ما نشره الإعلام الإسباني، أن الأمر يتعلق بمهاجر مغربي يبلغ من العمر 44 سنة، مقيم فوق التراب الإسباني، استقدم منذ 2023 زوجته عندما كانت تبلغ من العمر 16 سنة، بعد الزواج منها في بلده الأصلي، إذ وجه له المدعي العام تهم الاعتداء الجنسي المستمر وإساءة التعامل وغيرها.
وفي تفاصيل القضية فإن المغربي أحضر القاصر للعيش معه في شقته بـ «كاستيون»، وشرح لها أن القانون الإسباني يمنع الزواج من القاصرات، مطالبا إياها بالادعاء بأنه عمها.
واعتبرت المحكمة المعاشرة الجنسية بين الزوجين اعتداء جنسيا نتج عنه حمل وإجهاض، كما أكدت أن القاصر منعدمة الإرادة وأن المتهم من أجبرها على المعاشرة التي أرادها والقيام بجميع الأعمال المنزلية له ولغيره.
وعللت المحكمة قرارها بأن المتهم غرر بضحيته القاصر وسيطر بصفة دائمة على إرادتها، وأنه كان يتحكم أيضا في كل جانب من جوانب حياتها ويقرر كل شيء يخصها، بما في الأمر اختيارها التوجه إلى المدرسة من عدمه، وتلبية جميع رغباته الجنسية.
وورد في الحكم، وفق مصادر إعلامية، أن القاصر رضخت لهذه العلاقة بسبب موقع الهيمنة والسلطة التي كانت للزوج عليها وبسبب معتقداته الاجتماعية.
واتخذ القضاء الإسباني تدابير حمائية لفائدة القاصر، إذ عهد بها إلى المديرية الإقليمية للمساواة والسياسات الشاملة بـ «كاستيون»، لتتلقى الرعاية الاجتماعية بمركز نسوي، وفقا لتوصيات تقرير صدر عن المدرسة التي كانت تتابع بها دراستها، إذ انتهى إلى أن الأحداث التي عاشتها القاصر أثرت على تطورها الجنسي والشخصي بشكل كبير، وعانت بسببها نوبات من القلق والتوتر كانت لها تداعيات سلبية كبيرة على نموها.
وليست هذه المرة الأولى التي يفتضح فيها الزواج بالقاصرات واستقدامهن إلى إسبانيا ليس كزوجات، بل بإعداد ملفات لمتابعة الدراسة وغيرها، إذ سبق أن أدين متهم آخر بالسجن تسع سنوات للأسباب نفسها.
