أعلنت الخارجية الجزائرية بأنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر وطالبته “بترحيل فوري” لـ15 موظفا دبلوماسيا فرنسيا “تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”. من جهتها، أكدت باريس بأنها سترد على هذا الإجراء بشكل “فوري” و”حازم” و”متناسب”.
استدعت السلطات الجزائرية الأحد القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لديها بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة وطالبت منه بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أنها علمت من مصادر مطلعة بأن القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، قد تم استقباله ظهر الأحد 11 مايو/أيار 2025، بمقر وزارة الشؤون الخارجية. وذكرت الوكالة أن السلطات الجزائرية طلبت منه “بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
وأضافت: “خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة”.من جهتها، وفي بيان، قالت الخارجية الفرنسية بأنها تنوي الرد “بشكل فوري” و”حازم” و”متناسب” على قرار الجزائر طرد المزيد من موظفيها.
ومع هذه الخطوة الجديدة، يتوقع أن تزداد الأزمة السياسية بين البلدين تعقيدا. واندلعت في أعقاب إعلان فرنسا الاعتراف بالمخطط المغربي في الصحراء الغربية، ما أدى إلى أزمة سياسية ودبلوماسية لم تشهدها العلاقات بين البلدين منذ الاستقلال.
هذا، ويأتي استدعاء القائم بالأعمال الفرنسية بالجزائر وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في “أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.”
