أعلن البنك الإسباني، يوم الجمعة الماضي، عن فرضه لعقوبات مالية في حق بنك BMCE انترناسيونال الموجود في إسبانيا، والذي يُعتبر فرعا تابعا للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي أصبح اسمه “Bank of Africa” لصاحبه الميلياردير المغربي عثمان بنجلون.
وحسب المعطيات، فإن البنك الإسباني فرض عقوبات مالية تتجاوز مليون ونصف أورو على هذا الفرع البنكي المغربي في إسبانيا، 900 ألف أورو على البنك، و772 ألف و500 أورو على مدراء تابعين لمجلس إدارة BMCE.
ووفق ما تم نشره، فإن هذه العقوبات جاء بناء على خروقات واختلالات ارتكبها فرع BMCE أو في إسبانيا، تتعلق بحوكمة الشركات وسياسة المكفآت، واختلالات في الهيكل التنظمي وآليات الرقابة الداخلية، إضافة إلى اختلالات تتعلق بالإجراءات الإدارية والمحاسباتية.
وأشار المصدر ذاته، أن المدراء الذين تقرر فرض عقوبات مالية عليهم، يتعلق الأمر بمحمد أغومي بـ 72 ألف أورو، وعز الدين جسوس بـ66 ألف أورو، وابراهيم بنجلون بـ57 ألف و 600 أورو، ووجيرونيمو بايز لوبيز بـ64 ألف و500 أورو، وعثمان بنجلون بـ44 ألف و400 أورو، ومحمد بناني بـ12 ألف أورو، ومامون البلغيتي بـ6 آلاف أورو.
وأضافت وكالة الأنباء “أورو بريس”، بأن هذه العقوبات التي فُرضت على بنك BMCE بإسبانيا، جرى تنفيذه في أواخر شتنبر 2019، وتم الإعلان عنها رسميا اليوم الجمعة.
من جانبها، أصدرت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية-بنك إفريقيا، بلاغا توضح فيه أن المجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية الدولي استدعى راضي محمود حمودة، المدير العام السابق، خلال يوليوز 2018، بسبب تعويضاته وإخفاء معلومات عن المجلس الإداري لفرع المجموعة بمدريد، وتم تعيين، منذ ذلك الحين، محمد بن الشايب، متصرفا مديرا عاما للفرع، وتم اعتماد مخطط من أجل معالجة الاختلالات التي ارتكبها المدير العام السابق، وفي ظرف أشهر أنجزت المهمة. وأكدت المجموعة أن هذه الاختلالات لم تمس بمصالح الزبناء، كما أنها لم تؤثر على الوضعية المالية للفرع.
واتخذ البنك المركزي قراره في شتنبر الماضي، ولم يتم الإعلان عنه للعموم إلا بعد مرور أزيد من تسعة أشهر.
