حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بجرسيف، والمستشفى “الإقليمي” بالمدينة، من أجل افتحاص ملفاتهما الإدارية والمالية والتدبيرية ومدى صحة ما يروج في الأوساط الصحية من اختلالات وصلت بعضها إلى قبة البرلمان حيث طالبت النائبة البرلمانية فاتن الغالي عن حزب الأحرار عبر رسائل كتابية لحل مشاكل المستشفى الإقليمي بمدينة جرسيف وارسال لجنة تفتيش للمستشفى وقد توصلت جريدت كناريبريس بنسخ منها .
و في نفس السياق كتبت عدة مقالات بعدد من المنابر الإعلامية وكذلك بيانات نقابية تطلبت حضور المفتشية الجهوية لجهة الشرق، في وقت سابق، إلى مستشفى جرسيف لتوجه عددا من الملاحظات مع توصية تداركها.
وكشفت مصادر أن الوضعية التي أصبح عليها المستشفى “الإقليمي” بجرسيف، والمؤسسات الصحية بالإقليم، أصبحت تدعو للقلق، مشيرة إلى أن الكثيرمن الاختلالات المسجلة لها علاقة بسوء تدبير الموارد البشرية وغياب الحكامة الجيدة ، ناهيك عن عدد من الاختلالات الأخرى التي لها علاقة بالصفقات العمومية المبرمة وأخرى ستكشف عنها تقارير اللجنة الوزارة في القريب العاجل.
ينتظر أن تقدم لجنة التفتيش الصحية تقريرا مفصلا حول اطلاعها على عدد من الملفات التي تخص المستشفى “الإقليمي” بجرسيف، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والتي قد تطيح ببعض المسؤولين المتورطين إقليميا.
أكدت مصادر نقابية أنه من المرتقب أن تصل العقوبات حد الإعفاء من المهام، مشيرة إلى أن القطاع الصحي بالإقليم عموما يعاني جملة من الإشكالات والنقائص، بالإضافة إلى صعوبة الولوج إلى العرض الصحي، خاصة من لدن الفئات الهشة.
وكشفت المصادر ذاتها الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفى “الإقليمي” بجرسيف، وكذا المؤسسات الصحية الأخرى”، مشيرة إلى أن “الكثير من الأطباء، خاصة المتخصصين، كثيرا ما يتغيبون عن العمل ويقدمون شواهد طبية أو يشتغلون بمنطق التناوب، مما يفرض على المرضى انتظار الموعد لشهور، فيما يعمل مسؤولي القطاع على الخلط بين العمل الوظيفي كأطر تابعة لوزارة الصحة وبين الشراكات المبرمة مع جمعية دار الصحة من جهة وجمعية مرضى الفشل الكلوي من جهة ثانية، واللتان تعرفان بدورهما اختلالات بالجملة سيحين وقت الكشف عنها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “القطاع الصحي بإقليم جرسيف يسير بخطوات سريعة نحو الإفلاس، خاصة مع رفض الأطر الالتحاق به”، مشيرة إلى أن “ عددا من المركز الصحية الحضرية وشبه الحضرية والقروية تسجل بدورها غياب الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية والأدوية وحضيرة السيارات (سيارات الإسعاف واستهلاك الوقود) بالإضافة إلى غياب الأطر المختصة من الأطباء خلال تنظيم القوافل الطبية، وأن “كل هذه الاختلالات يجب فتح تحقيق فيها ومحاسبة الضالعين في تفاصيلها”.
