ديونها تقارب 22 مليارا والضحايا ينتزعون أحكاما قضائية أوربية
فجرت فعاليات وجمعيات المجتمع المدني لمغاربة العالم تفاصيل اختلالات بالجملة تهم التدبير الإداري والمالي لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومنها «اختفاء» مبلغ مالي قيمته 21 مليارا و500 مليون، وجمود هياكل المؤسسة، سيما المجلس الإداري، الذي لم ينعقد منذ مدة طويلة وشهد وفاة عدد من أعضائه وتجاوز آخرين سن التقاعد.
وأعد مشروع الملتمس، الذي حصلت «الصباح» على بعض تفاصيله، بمبادرة من حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، التي ستكشف فيه تفاصيل الجمود والاختلالات التي تعيشها المؤسسة، وبعضها موضوع أحكام قضائية صدرت عن محاكم أوربية لفائدة عدد من المتضررين، حسب ما كشفه جمال الدين ريان، رئيس الحركة، لـ»الصباح»، مضيفا أن بعضها تنتج عنها غرامات تأخير في التنفيذ تتراكم يوما بعد آخر.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث نفسه بخصوص 21 مليارا و500 مليون، أنه مبلغ يتعلق بأجور يفترض أن تصرف إلى أطقم المؤسسة المنتشرين عبر العالم، سيما الأساتذة والمعلمين الملحقين بالبعثات الثقافية، والذين لم تنفع كل احتجاجاتهم أمام القنصليات والسفارات في معرفة مصيرها أو الحصول على توضيحات بشأنها، ما يشير إلى وجود «سوء تسيير وتدبير مالي» في المؤسسة التي أحدثت في يوليوز 1990.
وأكد جمال الدين ريان، المقيم بهولندا والمنتخب رئيسا لمنتدى أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج، أن الاختلالات المالية تنضاف إليها أخرى إدارية، «لم يعد ممكنا السكوت عنها لأنها تتجه بالمؤسسة نحو الإفلاس والشلل النهائي»، ومنها جمود المجلس الإداري، الذي لم ينعقد منذ مدة طويلة، كما توفي عدد من أعضائه دون تعويضهم في حين تجاوز آخرون سن التقاعد، وعلى رأسهم الكاتب العام للمؤسسة.
وفيما قال المصدر نفسه إن جمود المجلس الإداري منذ سنوات يجعل كل القرارات والبرامج والميزانيات غير قانونية لافتقارها إلى مصادقة أعضائه، كشف أن من مظاهر جمود المؤسسة أيضا، استمرار كثيرين من موظفيها وأطرها في مواقعهم بعد أن تجاوزوا سن التقاعد، وتوقف عملية إرساء باقي هياكلها وفروعها التي ينص عليها الظهير المؤسس، فرغم مضي 26 سنة على إحداث المؤسسة، لم يتم تشكيل اللجان الجهوية للمؤسسة في بلدان الإقامة.
وأضاف المصدر نفسه قائلا لـ«الصباح»، إن الملتمس الذي سيوجه إلى جهات عليا، ذات صلة بالجالية، سيطالب بتجديد هياكل المؤسسة وتعيين رئيس منتدب متفرغ على رأسها، كما سيحيطه علما بتحفظات النسيج المدني لمغاربة المهجر، على عدد من أنشطة المؤسسة، ومنها «سوء معاملة الأطفال من أبناء الجالية في المخيمات التي تنظمها المؤسسة، إذ «يعودون منها كارهين للمغرب»، بسبب «ترك الأطفال بأيادي أطر لا تعرف خصوصيات أطفال الدول الأوربية».
وساق المصدر نفسه اتهامات كثيرة للمؤسسة والمكلفين بالتدبير الفعلي لشؤونها حاليا، ومنها عدم اعتماد معايير الشفافية في اتفاقيات التعاون مع الإطارات المدنية المستفيدة من تمويلات المؤسسة، زيادة على حظوة الناطقين بالفرنسية والمقيمين في الدول الفرنكفونية لدى المؤسسة واعتماد الفرنسية لغة لأغلب مبادرات المؤسسة، في حين أن مغاربة المهجر أغلبيتهم مقيمون بدول غير ناطقة بالفرنسية.
إلى ذلك، علمت «الصباح»، أن حركة الديمقراطيين المغاربة المقيمين بالخارج، تستعد لإطلاق حملات ترافعية مماثلة وأخرى احتجاجية، للمطالبة بتجديد مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتعيين رئيس جديد بسبب انشغالات الرئيس الحالي بمهامه رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والترافع أيضا من أجل جمع كافة السلط والمؤسسات المعنية بالهجرة ومغاربة الخارج، في سلطة واحدة تسمى المندوبية السامية لمغاربة العالم، تكون ضمن المجال الإستراتيجي الخاص بالمؤسسة الملكية.
الصباح 26-07-2016
