النقيب عبد الرحيم الجامعي : يُخيّر الحكومة بين الاستقالة أو تدخل النيابة العامة

 في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 6 أكتوبر 2024، اتهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، الحكومة بضرب قطاعات الصحة والتعليم والعدل وغيرها من القطاعات الحيوية، مطالباً رئاسة النيابة العامة بالتدخل في حق وزراء أخنوش في حال بقيت الحكومة مصرة على سياستها، وذلك من أجل حماية المجتمع من الإنهيار.

وقال الجامعي في رسالته، “ها هي الأيام والأسابيع تتوالى على التوقفات والإضرابات التي تعرفها قطاعات حيوية ومصيرية في حياة مجتمعنا وبلدنا، وها أنتم تستثمرون في الصمت والإهمال حمود حكومتكم فوق كراسي المسؤولية، وتحت موقف متخاذل يتقلب ما بين احتقار انشغالات موظفين وبين الحيرة التي فضحت عجز حكومتكم على مقدرتها الإسراع بتقديم جواب حقيقي و إيجاد الحلول المستعجلة والملحة والحاسمة، للنظر في مطالب موظفي وموظفات العدل والتعليم..ومطالب الطلبة الاطباء …، ومطالب المحاميات والمحامين وغيرهم من مساعدي القضاء؟”.

وأضاف الجامعي مستنكرا “ماذا يعني في بلد مثل المغرب وفي وضع تتكاثر فيه الأزمات الطبيعية والمناخية والاقتصادية والمائية وغيرها، أن تنفجر أوضاع أكبر وأخطر القطاعات الاستراتيجية وأنتم عن كل هذه الأوضاع غافلون ومصممون على أن تسير الرياح نحو تقلبات ضاربة؟”.

+وتابع بالقول: “ماذا يعني عجز حكومة بكل أحزابها وبعد شهور طويلة من الشلل عن إخراج عبقريتها التي تخلق الاطمئنان وترجع الحياة لهذه المرافق الحيوية وتقدم الحلول التي يتوقف معها الانهيار الذي وصلت إليه حالة المرافق المعنية؟ ماذا يعني فشل حكومتكم ووزرائها في الاختيارات السياسية والتي أكدها الإختناق والاحتجاجات لدرجة أصبح واقعها يهدد وجود ومستقبل المغاربة وخصوصا الطلبة والمرتفقين والمتقاضين ومصير عشرات الآلاف من الملفات والقضايا التي تعتبر حكومتكم المسؤولة. عن تدهور مالها؟ في إشارة منه إلى الأزمة التي تسبب فيها ميراوي بكليات الطب والصيدلة بجميع ربوع المملكة“.

وقال النقيب إن الحكومة غائبة وخارج واقع مشتعل بنيران موقدة كانت اختيارات الحكومة حطبها، وقال معاتبا مخاطبا الوزراء “كأنكم تتولون السلطة في بلد في وسط البحر الهندي أو الباسفيكي، أو أن حكومتكم أنهت مهمتها بالزيادة في المواد الغذائية والزيادة في الضرائب ورفع الرسوم في عدد لا يحصى من الحاجيات وأغلقت آذانها وعيونها؟.. هل أنتم مغاربة أم أعداء المغاربة، وكيف لكم أن تتصرفوا كالأجانب في المغرب ولا تعنيكم راحة المغاربة ولا همومهم وتنظرون للبلد كالبقرة الحلوب؟”.

وانتقد النقيب صمت الحكومة، وقال إنها لم تتوجه ولو بكلمة واحدة للرأي العام وللمغاربة، لترفع عنهم عناءهم وحيرتهم وليفهموا فقط من هي هذه الحكومة، وما هي عقليتها ومنطقها وأمراضها السياسية والنفسية وحرارتها ودرجاتها، ولم يخرجوا في الإعلام ولا في ندوات ولا في لقاءات جماهيرية ولا قطاعية ليناقشوا الرأي العام مع مكوناته ومنظماته المدنية ليثق في سياستها كما يفعل زملاء لهم في دول تحترم مواطنيه”.

كما استنكر ما عده “هروباً” من قبل الحكومة من إعطاء جواب يضع حداً “للانهيار الذي تعيشه القطاعات جراء الإضرابات التي بدأت بعد شهر رمضان دون إبداء أي موقف إنساني أو سياسي”، وأضاف مخاطباً عزيز أخوش: “وأنتم تشاهدون وتسمعون من داخل مكاتبكم إضرابات واحتجاجات ومواجهات مع طلبة الطب، ومع كتابة الضبط بالمحاكم، ومع المحامين، ومع نساء ورجال التعليم، ومع المفوضين القضائيين”، مشيراً إلى أن الكل يعرف بأن هذه الأوضاع ربما لا تزعج رئيس الوزراء ولا تهم حكومته، كما أن الكل يعرف حسب تعبيره “بأن الحكومة لن تأتي بحل أو جواب”.

ودعا الجامعي رئيس الحكومة إلى انتظار حكم التاريخ “باعتبار أنهم يكسرون اليوم ركائز مجتمع صبر ولا زال صابرا على فشل حكومته وعلى مفهومها الخاص بمصالحة المغاربة”، لافتاً إلى أنهم يضعون المغرب في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي “ويتسببون في الضربات التي يتحملها المغرب والمغاربة نتيجة التردد والتوقف والفساد المالي والإداري الذي انتشر وشاع في عهد الحكومة الحالية”.

وأوضح أن الدليل على كل “هذا الإخفاق هو النتائج التي تأتي بها تقارير المنظمات الدولية التي تعري وجه الحكومة وسياساتها في قطاعات استراتيجية، كما يتضح من تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2023 2024 الذي رتب المغرب في الدرجة 120، ومؤشر الأنظمة الصحية لسنة 2024 الذي رتب المغرب في الدرجة 91 عالميا بين 94 دولة والمرتبة 7 إفريقيا”.

وطالب النقيب حكومة عزيز أخنوش باستقالة جماعية قائلاً: “إن كنتم بحق تتحملون مسؤولية قيادة الشأن العام فقدموا استقالتكم الجماعية، وهذا حل سياسي عاجل قد يكون منقذاً لكم”، أما إن كانت الحكومة مصرة على سياستها “فالوضع يتطلب تدخل رئاسة النيابة العامة لتتحمل مسؤوليتها لحماية المجتمع من المخاطر الانهيار”، لأن هذا دورها وواجبها الدستوري يضيف المتحدث ذاته، الذي طالبها كي “تأمر بفتح تحقيق ضد الحكومة”، على خلفية ما عدّه “مساً بسلامة المجتمع وأمنه الإداري والاقتصادي، وبسلامة المواطنين وحقوق فئات الموظفين في قطاعات العدل والصحة والتعليم”، فضلاً عن “الإخلال بالطمأنينة العامة وبالنظام العام، من أجل المس بسمعة المغرب إقليمياً ودولياً”.