دخلت لوائح جديدة أصدرتها الحكومة الإسبانية حيز التنفيذ، بهدف تنظيم سوق العقارات وجعلها في متناول السكان المحليين.
وحسب “لوسوار”، فقد أعلنت وكالة العقارات “أزول”، التي لها مكاتب في بلجيكا وإسبانيا، أن هذه القوانين الجديدة قد تؤثر بشكل كبير على الملاك البلجيكيين الذين يمتلكون عقارات في إسبانيا أو يخططون للاستثمار هناك.
في إطار سعي حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لمواجهة أزمة السكن، أصبح من الضروري على أي شخص يرغب في تأجير عقاره الحصول على موافقة صريحة من أغلبية ثلثي الملاك الآخرين في المبنى.
بينما يمكن لمن كانوا يؤجرون عقاراتهم بالفعل قبل 3 أبريل 2025 بشكل قانوني ومع التصاريح المطلوبة، الاستمرار في ذلك مؤقتًا.
ومع ذلك، تحذر وكالة “أزول” من أن أي شخص لا يمتثل لهذه التراخيص قد يواجه غرامات باهظة.
أظهرت دراسة أجرتها “أزول” على 15 ألف بلجيكي أن أربعة من كل عشرة بلجيكيين يمتلكون منزلًا ثانيًا في إسبانيا أو لديهم خطط شراء ملموسة، يعبرون عن إحباطهم تجاه هذه القيود الجديدة.
وتعكس هذه النتائج مدى تأثير القرارات الإسبانية على استثمارات الأجانب في القطاع العقاري.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الخدمات العامة الفيدرالية للمالية، يمتلك 70,620 بلجيكيًا عقارات في إسبانيا، متجاوزين بذلك عدد البلجيكيين الذين يملكون عقارات في فرنسا، والبالغ عددهم 70,398.
يشير هذا إلى الشعبية الكبيرة لإسبانيا بين المستثمرين البلجيكيين، وهو ما قد يجعل هذه القوانين الجديدة محط جدل ونقاش بين المهتمين بسوق العقارات الإسباني.
بلجيكا 24
