الجمارك المغربية تضع شروطا صارمة لتحويل السيارات “الأجنبية” بين أفراد الجالية

أدخلت إدارة الجمارك المغربية تعديلات صارمة على نظام تحويل السيارات القادمة من الخارج بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في إطار القبول المؤقت، وذلك من خلال دليلها الجديد لسنة 2025، الذي وضع حداً نهائياً للفوضى التي كانت تسود في هذا المجال، حيث أصبح تحويل السيارة بين مغربيين مقيمين بالخارج عملية مقننة تخضع لشروط واضحة وغير قابلة للتفاوض.

التحويل الذي كان يتم في السابق بشكل ودي بين الأقارب والأصدقاء أصبح الآن يخضع لإجراءات رسمية، لا يمكن تجاوزها إلا في حالات محددة وموثقة.

ومن بين الشروط التي فرضها الدليل الجديد، أن يكون مالك السيارة الذي أدخلها إلى التراب الوطني هو نفسه من يقوم بتحويلها، إذ يمنع تحويل السيارات التي تم إدخالها إلى المغرب بواسطة وكالة أو نيابة عن المالك الأصلي.

كما يشترط أن لا يكون المستفيد من التحويل متوفراً على سيارة أخرى مسجلة تحت نظام القبول المؤقت لم تتم تسويتها أو إخراجها من التراب الوطني، وإلا فإن عملية التحويل تعتبر مرفوضة.

ومن بين الشروط الأساسية أيضاً، ضرورة حضور الطرفين معاً، أي المالك الأصلي والمستفيد، إلى مكتب الجمارك لإتمام الإجراءات بشكل قانوني، مع استثناء وحيد يسمح بالتحويل الغيابي في حال وجود مبررات موثقة وشهادات قانونية تبرر غياب المالك، لكن ذلك يخضع لمسطرة دقيقة.

السلطات بررت هذا التشديد بالرغبة في وضع حد للتحايل المنتشر في هذا المجال، حيث كان البعض يلجأ إلى عمليات وهمية لتفويت السيارات دون أداء الواجبات الجمركية، أو للالتفاف على شرط المدة القانونية المحددة في 180 يوماً.

كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان الشفافية وتتبع السيارات الموجودة داخل التراب الوطني بشكل دقيق، وضبط كل المركبات الخاضعة لنظام القبول المؤقت.

وفي حالة خرق هذه الشروط، فإن العواقب تكون ثقيلة، حيث يتم سحب صفة القبول المؤقت من السيارة فوراً، وإعادة تصنيفها كعملية استيراد غير قانوني، وهو ما يترتب عنه أداء غرامات كبيرة بل ويمكن أن يصل الأمر إلى الحجز على السيارة.

تحويل السيارة من مغربي مقيم بالخارج إلى آخر لم يعد مسألة شخصية أو تصرفاً عادياً، بل أصبح فعلاً قانونياً خاضعاً للمراقبة الدقيقة، ومن الواجب على الراغبين في القيام به التأكد من أنهم المالكين الأصليين، والتوجه رفقة المستفيد إلى الجمارك، وضمان توفره على الشروط القانونية اللازمة، لتفادي أي مشاكل قانونية قد تترتب عن خرق هذه الإجراءات.