يؤكد الناشط الصحراوي محمد سالم عبد الفتاح في تصريح له بخصوص إمكانية أن تحذو جبهة البوليساريو حذو حزب العمال الكردستاني وتتخلى عن السلاح، أن “المقارنة تبقى محدودة من حيث شروط وسياقات كلا التجربتين”.
ويشدد على أن البوليساريو تفتقر لاستقلالية القرار السياسي، فهي ليست فاعلا حرا مستقلا عن القرار الجزائري، بل تعد ذراعا وظيفيا تتحرك بإيقاع الأجهزة العسكرية والأمنية الجزائرية، وتخدم أجندات الجزائر الإقليمية التي تعتمد في شرعية نظامها على الصراع والفوضى، لفرض موطئ قدم جيوسياسي في المنطقة المغاربية.
ويرى عبد الفتاح أنه إذا كان حزب العمال الكردستاني قد راجع خياراته العسكرية بفعل تحولات داخلية وخارجية فرضت منطق التسوية، فإن البوليساريو لا تملك قرار الحرب ولا قرار السلم، وهو ما يجعل أي حديث عن نزع السلاح منها مرتبطا، بالضرورة، بتحول في موقف الدولة الحاضنة والداعمة لها، أي الجزائر.
ويؤكد أن الجزائر باتت تواجه اليوم مأزقا استراتيجيا أمام الدينامية الحاسمة التي تقودها المملكة المغربية على كافة المستويات: دبلوماسية فاعلة تتجسد في الاعترافات الدولية المتنامية بمغربية الصحراء، وميدانية تستعرض نموذجا تنمويا رائدا في الأقاليم الجنوبية، وأمنية تؤكد قدرة المغرب على ضبط المجال ومواجهة التحديات العابرة للحدود، إلى جانب مقاربة الحسم العسكري التي أفشلت مناورات الخصوم وفضحت زيف الدعاية العسكرية الانفصالية.
ويشدد على أن الجزائر تواجه كذلك معضلة أمنية تتجلى في فشل الجبهة الانفصالية في ضبط الوضع داخل مخيمات تندوف، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، وتتزايد وتيرة الاحتجاجات ذات الطابع القبلي في ظل حالة من السخط والامتعاض العارم من فساد القيادة الانفصالية وتزايد النهب الممنهج للمساعدات.
ويعتبر أن هذه التراكمات، التي تعكس حالة حسم تدريجية في مسار النزاع، تفرض على الجزائر مراجعة تكتيكاتها، وتستدرجها، بشكل لا مفر منه، نحو طاولة المفاوضات، ليس من باب المجاملة السياسية، بل تحت ضغط واقع جديد فرضته المملكة وأنتج توازنات جديدة لا يمكن تجاوزها.
ويخلص عبد الفتاح إلى أن مناخ التحول الإقليمي والدولي، المتسم بتوالي المواقف الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي، يجعل من خيار التفاوض خيارا جزائريا محضا مرتبطا بمصالح النظام الجزائري، أكثر منه قرارا صادرا عن الجبهة الانفصالية، ويجعل من التخلي عن العمل المسلح نتيجة حتمية لانكشاف الطابع الوظيفي للبوليساريو وتآكل شرعية المشروع الانفصالي داخل قواعده بتندوف.
ويؤكد في الختام أن السياق قد ينضج حينها لنقاشات سياسية حقيقية، تقارب قضية الصحراء بعيدا عن منطق التهديد والابتزاز، وفي إطار تفاهمات تراعي التحولات الواقعية التي فرضتها المملكة، والتي جعلت من دعم وحدتها الترابية خيارا دوليا ورهانا تنمويا تنخرط فيه قوى دولية وازنة.
