تواجه امباركة بوعيدة، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، متاعب جمة منذ انتخابها في هذا المنصب قبل أقل من سنتين، بلغت إلى حد اتهامها بتبديد أموال عمومية.
ووجدت بوعيدة نفسها في مواجهة مباشرة مع شكاية وضعت لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتضمن تهما ثقيلة، على رأسها تبديد أموال عمومية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، إلى جانب صرف اعتمادات دون موافقة المجلس.
وينتظر أن تفتح الشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمراكش، تحقيقا في الشكاية التي تقدم بها عضو المجلس محمد أبودرار، حيث سيتم الاستماع إليه وكذا إلى رئيسة المجلس، وإلى كل من تم ذكره في الشكاية وله علاقة بالموضوع.
وتلاحق الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية السابقة تهمٌ كبيرة، تتعلق بمجموعة من الصفقات ترى فيها المعارضة تبذيرا للمال العام، ضمنها صفقة برنامج التنمية الجهوية، صفقة ملاعب القرب، صفقة الطرق الجهوية والإقليمية وصفقة تهيئة بعض شوارع أقاليم الجهة، إضافة إلى عقود الإطعام والاستقبالات.
لكن القضية التي ستجعل حدة الغضب ترتفع في الجهة ضد رئيستها، تتعلق بطلاء وصباغة واجهة أهم الشوارع بكلميم، وآسا، وسيدي إفني، وطانطان، حيث بلغت صفقتها 10 مليارات سنتيم.
وفي تفاصيل هذه الصفقة، فقد اقترح المجلس، بقيادة بوعيدة، لتحسين واجهة أهم شوارع مدينة كلميم، كلفة تقدير الأشغال في مبلغ 30 مليونا و60 ألف درهم، فيما اقترح ككلفة لشوارع مدينة سيدي إفني في طلب العروض المفتوح رقم 2023/07/BR/RGON حوالي 22 مليونا و30 ألف درهم.
أما ما يتعلق بطلب العروض الخاص بالأشغال ذاتها على مستوى طانطان، فقد بلغت الكلفة المقدرة 30 مليونا و70 ألف درهم، فيما حددت بالنسبة لمدينة آسا في 18 مليونا و234 ألف درهم.
“خروقات مالية”
وسجل أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا يظهر أن “هناك اعتقادا بأن كل شيء مباح، ولن يجرأ أحد أو مؤسسة على محاسبتهم، خاصة وأن مجريات الدورات وطبيعة التدخل الخارجي تذهب في الاتجاه نفسه”.
وتابع العضو المعارض: “منذ البداية، حاولنا كمعارضة إبداء النصح والنقد البناء، رغبة منا في تصحيح الأوضاع، لكن تبين لنا أن هناك إصرارا على إقصاء وتجنب كل ما من شأنه أن يقف في طريق نجاح خططهم في هدر المال العام الذي جسدته كثير من الاتفاقيات والصفقات والعقود المبرمة إلى الآن”.
وشدد المستشار باسم حزب الاتحاد الاشتراكي على أنهم “كمعارضة، وفي دورة مارس الأخيرة، لفتنا انتباه الرئاسة إلى النفخ غير المبرر في تكلفة العديد من المشاريع المقترحة في جدول الأعمال، حيث أننا وبحكم التجربة المهنية رصدنا أكثر من 20 مليار سنتيم تعتبر في حكم الزيادة غير المبررة في التكاليف”.
وواصل قائلا: “بعد حصولنا ووقوفنا على إثباتات بوجود شبهة خروقات مالية يعاقب عليها القانون، مما يفرض علينا عرضها والتبليغ عنها وإلا سنكون في وضعية غير سليمة قانونيا، قمنا بوضع شكاية ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون لدى محكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال، متمنيين أن تكون هناك سرعة في التعاطي مع هذا الملف، ولنا ثقة كبيرة في نزاهة مؤسساتنا القضائية والأمنية”.
“نظافة اليد تزعج”
“فوجئت بهذه الشكاية ولا أعرف من أين تم الإتيان بهذه التهم الخطيرة بالنسبة إلى شخص مثلي لا علاقة له بذلك”؛ الكلام هنا لرئيسة جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، التي أضافت: “تفاجأت بهذه الشكاية وأتأسف. لذلك، أقول بأن نظافة اليد هي التي تزعج”.
وأوضحت القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يصدر عن معارضيها ليس سوى “معارضة شعبوية وغير بناءة، ويغلطون الرأي العام ويعملون على تهييجه، فتقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للداخلية تقدم ملاحظات عادية، ولا وجود لما يتم الحديث عنه من طرف هؤلاء”.
وأضافت: “إنْ أرادوا الشعبوية فنحن موجودون. لماذا لم يتحدثوا عن السدود الثلاثة التي تم إطلاق صفقاتها من أجل حل إشكالية الماء؟ وأيضا إصلاح الموانئ؟ نحن نشتغل على جذب الاستثمار للجهة”.
وتابعت الوزيرة السابقة: “للأسف، مكونات سياسية لم تفهم ضرورة التعبئة السياسية، فالجهة لم تعد بحاجة للصراعات السياسية، وامباركة اشتغلت على حل مشكل كبير بها ونحن سائرون في حل مشاكل أخرى لأننا مسؤولون مواطنون”.
وشددت رئيسة جهة كلميم واد نون على أن هذه الأخيرة تعاني من نقص في البنيات التحتية والجاذبية بشكل عام، مضيفة أن “المجلس الجهوي من ضمن اختصاصاته تقوية البنية التحتية وخلق فرص الشغل، ما يفرض أن يكون هناك تصور استراتيجي على المدى البعيد والمتوسط حتى نصل إلى مستوى الجهات الأخرى المحاذية لنا”.
وعادت المتحدثة نفسها إلى الاتهامات المتعلقة بصفقة الصباغة، حيث قالت: “إن عمل المجلس يؤطره برنامج النموذج التنموي المندمج، برنامج النقص من الفوارق المجالية والمخطط التنموي الجهوي، وهذا الأخير به مكون من المكونات يتعلق بالتأهيل الحضري. وكما يعرف الجميع، فإن الجهة بها أقاليم لم ترتق بعد إلى مصاف المدار الحضري، بالتالي فمشروع التأهيل الحضري من خلال تزيين الشوارع تتكفل به شركة العمران، وليست الجهة، بناء على المعايير التي تعتمدها في مدن أخرى”.
وأوردت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون أنه “تم الانطلاق من مشروع الصباغة على اعتبار أن دراساته التقنية تتوفر عليها شركة العمران”، مؤكدة “ضرورة الاشتغال على عدد من المشاريع من أجل خلق فرص الشغل للمواطنين وللمقاولات المحلية والوطنية”.
