بعد طول انتظار وصمت كبير من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتفاوض مع هولاندا حول اتفاقية الضمان الاجتماعي الثنائية بين البلدين، أفرجت الحكومة المغربية اليوم عن نتائج ترافعها عن ملف شكل الحدث بين الجالية المغربية بهولاندا لوقت كبير.
أسفرت المفاوضات، التي بدأت في 2013، بيت المغرب وهولاندا حول اتفاقية الضمان الاجتماعي عن نتائج تعتبرها الجهات الحكومية المعنية بذلك، مكتسبات مهمة، بينها تعتبرها تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعية غير كافية، تستلزم استمرار التفاوض.
وجاءت المفاوضات بين البلدين، والتي قادتها من الجانب المغربي، وزارة التشغيل، ووزارة التعاون والخارجية، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومن الجانب الهولندي وزارة الشؤون الاجتماعية، (جاءت) بالنتائج التالية :
-إسترجاع الحقوق المستحقة بالنسبة للأرامل واليتامى بعد تخفيض معاشاتهم.
-احتفاظ المستفيدين من نفس مبلغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 و التي كانوا يستفيدون منها سابقا
-عدم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق.
-تخفيض مبلغ معاشات المتوفى عنهم بنسبة 10 في المائة بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق.
-تخفيض مبلغ تعويضات العجز الجزئي المرتبطة بالدخل الأدنى بنسبة 10 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق.
-تخفيض مبلغ التعويضات التكميلية لتعويضات العجز بنسبة 10 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير2016 و بنسبة 20 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2017 وبنسبة 30 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2018 وبنسبة 40 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2019 وذلك إلى غاية سقوط الحق.
أما الاحتفاظ بالحق في تحويل التعويضات العائلية بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020 فجاءت على النحو التالي :
-بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2016: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 10 في المائة إلى غاية سقوط الحق.
– بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2017: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 20 في المائة إلى غاية سقوط الحق.
-بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2018: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 30 في المائة إلى غاية سقوط الحق.
-بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنتي 2019 و 2020: تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة إلى غاية سقوط الحق.
وسيتم توقيف صرف التعويضات العائلية للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021، كما سيتم توقيف التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021 باستثناء حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في التشريع الهولندي.
الجهة المغربية أكدت على أنها ستستمر في احترام المساطر المتعلقة بمراقبة الأملاك، وهو ما تراه تنسيقية الجمعيات ضد إلغاء الاتفاقية الثنائية “تآمرا” للحكومة المغربية مع نظيرتها الهولندية.
نتائج المفاوضات هاته لم ترضي مغاربة هولاندا من المتقاعدين، بعدما أصرت التنسيقية على مقاضاة الحكومة الهولندية مرة ثانية، ومقاضاة الحكومة المغربية بدعوى أنها تماطلت في التفاوض وأفضت النتائج إلى ما تريديه هولاندا.
وقال عبدوا لمنبهي رئيس المركز الأرومتوسطي للهجرة، وعضو التنسيقية، في تصريح لـ”المجلة24″،إن بيان الوزارات يؤكد اتفاقهم علي اقتراح الحكومة الهولندية في تعديل الفصل 5 من الاتفاقية الثنائية في الوقت الذي كانوا يصرحون بأن الفصل 5 خط احمر.
وأضاف أنه بالنسبة لاستمرار تعويضات الأرامل والأطفال، فهو قرار المحكمة ولم تتجرأ الحكومة الهولندية للتراجع عنه.
وأشار إلى أن ما يؤكده البلاغ هو اتفاق الحكومتين علي استمرار مراقبة ممتلكات مغاربة هولندا في المغرب، ما يفتح المجال أمام هولاندا لتخفيض النفقات، حسب المتحدث.
واسترسل قائلا “نسجل استياءنا الكبير، خصوصا أن الحكومة المغربية لم يذهبوا بعيدا في هذا الملف واكتفوا بتصريحات تناقض ما أقدموا عليه من اتفاق مسبق، وفي هذا الإطار نندد بانسياق الحكومة المغربية مع الطموحات الهولندية المعادية للهجرة، عوض التمسك بالاتفاقيات الدولية وحماية مصالح جاليتها التي تتعرض لمختلف الممارسات العنصرية، ونعتبر بان موقف الحكومة المغربية لا يعبر عن حقوقنا ولاحق للحكومة المغربية أن تتفاوض علي مصير حقوقنا وحقوق أطفالنا، لهذا سنقاضي حكومتنا، ونحملها المسؤولية في ما آلت إليه الأمور اليوم”.
وأدان لمنبهي تعديل الاتفاقية ما بين الحكومة الهولندية والمغربية واعتبره مسا “مباشر” و”خطيرا” بالحقوق “المكتسبة” للمهاجرين المغاربة، و”تآمرا” علي مصالحها المتمثلة في التعويضات الاجتماعية وحق تعويضات الأطفال والتأمين الصحي المؤقت وغيرها من الحقوق التي من المتوقع أن تنتهي في بداية العام 2021.
medias24
